عطلة أخنوش بجزيرة إيطالية فاخرة تُثير الجدل حول مصداقية خطابات تشجيع السياحة الوطنية

عطلة أخنوش بجزيرة إيطالية فاخرة تُثير الجدل حول مصداقية خطابات تشجيع السياحة الوطنية

أثار ظهور رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في جزيرة “سردينيا” الإيطالية لقضاء عطلته الصيفية، موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك في وقت تواصل فيه الحكومة إطلاق دعوات لتشجيع السياحة الداخلية والرهان على “التمغرابيت” كرافعة اقتصادية وثقافية.

وعلق الصحفي نزار خيرون، على هذا المعطى عبر تدوينة على صفحته الشخصية بفيسبوك، متسائلا عن مدى انسجام خطابات الحكومة مع سلوك أعضائها.

وكتب: “حكومتنا المُبجّلة تتحدث عن تشجيع السياحة في المغرب وتضخ أموالا وترصد برامج وتعقد اجتماعات لا تحصى… وفي النهاية نجد وزيرة السياحة تقضي عطلتها في زنجيبار، ورئيس الحكومة في فرنسا خلال رأس السنة، واليوم في سردينيا لقضاء العطلة الصيفية”.

وأضاف خيرون أن “تعزيز الثقة في المؤسسات والفاعلين السياسيين لا يتم بالشعارات فقط.. بل بتجسيد روح الوطنية والقدوة عبر الأفعال. ولاسيما في لحظات المسؤولية”، داعيا إلى انسجام حقيقي بين الخطاب والممارسة، وتفعيل حقيقي لمفاهيم “Made in Morocco” و”التمغرابيت”.

وكانت جريدة “الصحيفة” قد كشفت في تقرير حصري أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، شوهد خلال الأيام الأخيرة بجزيرة سردينيا الإيطالية، التي تعد واحدة من أبرز الوجهات الصيفية المفضلة لدى أثرياء العالم.

ووفق المصدر ذاته، ظهر أخنوش رفقة زوجته سلوى إدريسي أخنوش وابنه أحمد، المعروف فنيا بلقب “سبينز”، إلى جانب أصدقاء مقربين، في مطعم فاخر يدعى “NAMMOS”، شهير بتقديم أطباق السمك الفاخرة والخمور الباهظة.

وقدرت الفاتورة التي أنفقها رئيس الحكومة بأكثر من 3000 يورو، فضلا عن بقشيش إضافي بقيمة 200 يورو.

وتفيد المعطيات أن أخنوش حرص على التخفي بوضع قبعة صيفية، وتفادى الاقتراب من كاميرات وهواتف الزبائن، كما استعان بخدمة الزوارق الخاصة التي يوفرها المطعم لزبنائه من الأثرياء، ما يعكس طابع الإقامة الخاصة والبعيدة عن الأنظار.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة يُصنَّف ضمن أثرياء المغرب، حيث تقدر مجلة “فوربس” ثروته بـ1.5 مليار دولار. وراكمها بشكل رئيسي من خلال مجموعة “أكوا” التي تدير شبكة توزيع المحروقات “إفريقيا غاز”، والتي كانت موضوع جدل واسع عقب اتهامات بالممارسات الاحتكارية والتلاعب بهوامش الربح، قبل أن تنخرط الشركة في تسوية مع مجلس المنافسة بلغت قيمتها 1.84 مليار درهم.

وتعيد هذه المعطيات الجدل حول مدى التزام النخب السياسية بمضامين السياسات العمومية التي تروج لها. وذلك في ظل دعوات متزايدة لإعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتقديم القدوة من قبل كبار المسؤولين في لحظات مفصلية من عمر الحكومة.