إيكوبريس محمد الراضي –
عرفت مدينة طنجة صباح اليوم، فصلا جديدا من أطوار مسلسل اعتقال فاطمة الزهراء ولد بلعيد، عضوة التنسيقية المحلية للمعطلين والمجازين بطنجة، التي تم اعتقالها يوم الخميس 25 نونبر من بيتها، حسب مصدر مطلع. وذلك على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات التي عرفتها مدينة طنجة مؤخرا بسبب قرار وزير التعليم شكيب بنموسى تحديد السن الأقصى لاجتياز مباراة التعليم في 30 سنة بالإضافة إلى شروط مجحفة أخرى، حسب تعبير الرافضين للقرار.
وقد تم تقديم فاطمة الزهراء، اليوم، أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بحضور هيئة دفاعها التي يترأسها الأستاذ عبد المنعم الرفاعي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان. وتمت مواجهتها بالشكاية المقدمة ضدها من طرف جمعية حسونة التي تتهمها فيها بخيانة الأمانة، بالإضافة لشكاية لعميد كلية الحقوق بطنجة، يتهمها فيها بقيادة احتجاجات داخل أسوار الكلية وعرقلة الفصول الدراسية.
وفي جوابها عن هذه الاتهامات، نفت فاطمة الزهراء المنسوب إليها، حيث فيما يتعلق بشكاية جمعية “حسنونة”، أوضحت فاطمة الزهراء أن تفاصيل الوقائع المدرجة بالشكاية تعود لما يقارب 6 أشهر، وأنها قد أخرجت من السياق التي وقعت فيه، لغرض في نفس يعقوب، نافية أن تكون قد قامت بأي فعل يخالف القانون.
أما بخصوص شكاية عميد الكلية، فقد أجابت بأنها كانت فردا مشاركا بالاحتجاجات ككل من خرجوا ليعبروا عن رفض القرارات الأخيرة لوزير التعليم التي تضرب في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، مضيفة أنها لم تحرض أيا كان على الانضمام للاحتجاجت.
وبعد مناقشة المنسوب إليها، أفاد مصدر مطلع لصحيفة إيكوبريس الالكترونية، أن النيابة العامة قررت متابعة فاطمة الزهراء في حالة اعتقال، على أن تحال قضيتها أمام قضاة المحكمة الابتدائية يوم الاثنين المقبل.
وفور علم أعضاء تنسيقية المعطلين والمجازين الذين كانوا مرابطين بمحيط المحكمة بالقرار، عبروا عن امتعاظهم فيما وصفوه بتدبير محكم وملف مفصل على المقاس، لإسكات صوت كل من أراد الاحتجاج على قرارات الحكومة الجديدة، التي وصفوها بالقرارات العبثية واللامسؤولة، والتي لا تعبر عن أي رؤيا واضحة لإصلاح الأوضاع.