طنجة اكزناية.. وكيل الملك يأمر بحفظ ملف أرض اليهودي لانعدام الأدلة

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بحفظ الشكاية التي تقدم بها ورثة يهودي كان يقيم خارج المغرب، ضد منتخبين ومنعش عقاري وموظفين بكزناية، بعدما اعتبر أن النزاع المعروض لا يكتسي طابعا جنائيا، وإنما يدخل في إطار النزاعات ذات الطبيعة المدنية.

وكان المشتكون قد اتهمو الأطراف المذكورة بالترامي على عقارات في ملكية أبيهم، وببناء منازل فوقها دون وجه حق، معتبرا أن الوثائق المعتمدة من طرف الخصوم شابها التزوير في العقود العدلية والاستيلاء على ملك الغير. واستند في شكايته إلى صورة شمسية لرسم عدلي أصلي يعود تاريخه إلى سنة 1950، يثبت – حسب ادعائه – ملكيته للأراضي موضوع النزاع.

غير أن وكيل الملك، وبعد دراسة الملف ونتائج الأبحاث المنجزة، خلص إلى عدم توفر عناصر الإثبات الكافية التي تفيد قيام أفعال التزوير، معتبرا أن الوقائع المعروضة لا ترقى إلى صفة الجريمة، وأن النزاع يظل محصورا في جانبه المدني، ما استدعى اتخاذ قرار الحفظ.

و عمس ما روجت له احدى الصحف الوطنية في محاولة منها للتشكيك في القضاء فان ورثة اليهودي لا يتفرون اصلا على وثائق دات شرعية قانونية ،و انما مجرد نسخ مطبوعة لعقود عدلية مشوبة بعدة تناقضات تخص التواريخ و ايضا حدود العقارات و مساحتها .

و ليس هذا فحسب بل ان وكيل الملك تفاجئ بوجود من عقود الملكية المزعومة مكررة بنفس العناصر التقنية و المادية في مناطق مختلفة ما بين طنجة و اكزناية مما عزز فرضيات الشك لذى هيئة القضاء .

الملف، الذي أثار ضجة إعلامية واسعة خلال الشهور الماضية، تبين لخبراء في القانون بمحكمة طنجة أنه لا يحمل أي صبغة إجرامية، خلافا لما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية التي أرادت الاستثمار في هذا الملف لدوالع مادية و ابتزازات سياسية ، مؤكدين أن الاختصاص في مثل هذه القضايا يعود أساسا للقضاء المدني.

وجاء قرار الحفظ بعد سلسلة من الأبحاث الميدانية التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بكزناية، حيث تم إنجاز بحث تمهيدي شمل الاستماع إلى المشتكي، وكذا عدد من ساكنة الأراضي موضوع النزاع، قبل أن يُحسم الملف

بقرار قضائي أنهى الجدل القانوني المثار حوله.

و تبين من خلال خلاصات نتائج التحقيقات التي باشرتها الدرك الملكي ثم الفرقة الوطنية لاحقا، أن المشتكى بهم م اليهودي الوريث، قد أجروا معاملات تجارية قانونية وفق المساطر و الاجراءات المتبعة لدى هيئة العدول و قاضي التوثيق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة.

كما اتضح بعد رجوع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى أصوال وثائق تملك الأراضي موضوع الشكايات، أن البائعين وهم عائلات عريق. في منطقة الفحص واكزناية، يتوفرون على أدلة وحجج مادية دامغة تؤكد مصداقية أقوالهم و تصريحاتهم أمام القضاء، وتتمثل في عقود المخارجة والإراثة والتملك على الشياع يعود تواريخها إلى عشرات السنين، وبعضها إلى قرن من الزمن.