إيكو بريس – متابعة في سياق رصده لأهم النقاشات المفيدة للرأي العام على منصات التواصل الاجتماعي، اختار لكم موقع “إيكو برس” تدوينة غاية في الأهمية للصحفي المغربي المقيم بأمريكا، يوسف سعود، الذي توقف عند معضلة “الفوارق الخرافية في كتل الأجور بين الموظفين والمدراء العامين للمؤسسات والإدارات المركزية والجهوية”، حيث علق على معطى مفاده أن أكثر من 350 ألف مستخدم وموظف يتقاضون أزيد من 10 الاف درهم في الشهر، في بلد يصل فيه الحد الأدنى للأجر 3 آلاف درهم فقط. وفي سياق الجدل القائم حول “الضريبة على التضامن” استغرب الصفحي المغربي تخصيص رواتب فاحشة للمدراء العامين والتي تتخطى أجور الموظفين والمستخدمين العاديين بـ 300 مرة، معتبرا أن التوزيع العقلاني للرواتب سيغنيننا أصلا عن الحاجة إلى تشريع آلية ضريبية للتضامن كما جاءت في مقترح قانون المالية برسم السنة المقبلة (2021). ويرى المصدر نفسه، أن مستويات أجور مليون مستخدم وموظف في المغرب يجب أن لا تقل على 10 آلاف درهم كأجر شهري، عوض 350 ألف شخص حاليا، وذلك من أجل رفع مستويات إنتاج الثروة في البلد، حيث سيؤدي ارتفاع الدخل لارتفاع تلقائي لسلوك الاستهلاك، وبالتالي سيتحسن إنتاج مختلف المنتوجات الاستهلاكية، ويرتفع الطلب الداخلي. لكن الإشكالية تتمثل حسب رأيه، في كون فئة من المدراء العامين، يتقاضون ما بين 50 و30 مليون سنتيم شهريا، دون احتساب الامتيازات، ويتناقص الراتب تدريجيا مع المناصب الأقل ترتيبا في هرم المسؤولية الإدارية، فإذا كانت كتلة الأجور هي 100 مليون سنتيم في مؤسسة معينة، لماذا سيتم منح المدير العام 30 مليون ويتم توزيع الاعتمادات المتبقية على ألف موزف وأجير؟؟ مقترحا تقليص فارق Gini index، مثلا كأن يستقر في هذه الحالة الراتب الأعلى في 5 ملايين سنتيم، وتوزع 95 مليون سنتيم المتبقية على أكثر من 900 أجير، وهكذا تضمن الدولة العيش الجيد لمختلف الفئات العاملة. واعتبر يوسف سعود، أن باقي مستويات الدخل متواضعة في المغرب.. خاص تكون على الأقل واحد مليون عندها فوق هاد الصاليير.. بما يتناسب مع مستوى إنتاج الثروة في البلاد.. الفارق خاص يتقلص مازال.. . وحينها لن تحتاج لضريبة التضامن ولا هم يحزنون… ويتوقع الصحفي المتخصص في مجال الاقتصاد الرقمي، أن هذه الصيغة العقلانية في احتساب الرواتب والأجور ستحرك عجلة الإنتاج أكثر برفع الطلب الداخلي.. يعني “لي كان كيشري باكية الفرماج غادي يولي يشري جوج وكثر” ، يعني ارتفع الاستهلاك ومعاه غادي يزيد الإنتاج.. وتروج القضية.. السيولة لي كانت خارج هاد الدورة عند واحد النخبة صغيرة.. غادي تتوسع ويتحرك الاستهلاك والإنتاج بمستوى أكبر. بدوره تفاعل الصحفي أنس عياش، مع تدوينة زميله معلقا على سلوك “أصحاب الرواتب المرتفعة”، منتقدا تحويلاتهم المالية نحو البنوك الأجنبية وتخصيص ما يجنونه من أرباح في المغرب لاقتناء وسائل الترفيه الباذخة جدا مثل الشاليهات واليخوت الفارهة. ويبدو أن مقترح “ضريبة التضامن” سيحيي النقاش مجددا حول السلوكات الأنانية لأصحاب الرواتب الخيالية في المغرب، إذ في الوقت التي ترفع الدولة شعار “ترشيد النفقات”، تأبى سلوكات فئة من المغاربة على التغير نحو سلوك تضامني مواطناتي، وذلك على الرغم من الدعايات المكثفة لمبادرات تضامنية للاتحاد ضد الحاجة، والتي من شأنها تقليص مظاهر العوز والهشاشة الاجتماعية للمجتمع. تبقى الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى مدراء المؤسسات العمومية والشبه العمومية، والمؤسسات البنكية، يحضى موظفو وزارة المالية بتعويضات مالية سمينة جدا، مكافأة لهم على جلب الموارد الضريبية للدولة، لكن تلك التعويضات تزيد عن حدها الأقصى كلما ارتفع منصب الموظف في سلم الترتيب الهرمي لوزارة المالية حيث تصل تعويضات فوزي لقجع على سبيل المثال، مئات ملايين السنتيمات في العام!!!]]>