إيكو بريس – متابعة يشتكي أعضاء من الأغلبية المسيرة لجماعة اكزناية مما وصفوه “شطط” موظف نافذ في الجماعة، حيث تمادى تحكمه في شؤون التسيير حتى صار كلامه هو الأول والأخير، وذلك خلافا لمقررات المجلس التي يصادق عليها في دورات رسمية عادية واستثنائية. وقالت مصادر حسنة الاطلاع إن الموظف النافذ الذي تربطه صلة قرابة مع الرئيس، استغل انشغال سلطات الوصاية في ولاية جهة طنجة، مع جائحة كورونا وانفرد بالتصرف على هواه وهوى محيطين به، وتمرير قرارات تهم تدبير الشأن المحلي دون حتى التشاور مع أعضاء المكتب المسير، أو إشراكهم في كيفية تنزيلها. وأضافت المصادر نفسها، أن حاكم مقر “البيت الأبيض” بجماعة اكزناية، احتكر كافة الصلاحيات، وسيطر على كل صغيرة وكبيرة في دواليب التدبير، وأقصى المنتخبين بطرق التسويف والمماطلة، حيث جعلهم “غير بالفن” يقاطعون مقر الجماعة لتأدية وظائفهم الانتخابية، ما تسبب في تعطيل الخدمات الموجهة للساكنة. وقد كشفت التساقطات المطرية التي تهاطلت في الآونة الأخيرة، عن عورة البنية التحتية المتهالكة في هذه الجماعة الغنية من حيث المداخيل السنوية التي تحقق الفائض، في وقت تكاد تنعدم فيها المرافق الجماعاتية والأسواق والملاعب ودور الشباب والمراكز الثقافية ومواقف ومراكن العربات في هذه المدينة الناشئة، بل حتى مكتب التصديق والإمضاءات يوجد في وضعية مزرية بعدد قليل من الموظفين. وقالت مصادرنا، إن الموظف الحاكم لجماعة اكزناية بمعية أشخاص لا علاقة لهم بالمجلس المنتخب، يتحكمون في أشغال المصالح الجماعية، ويقررون التصرف في أمور الميزانية على هامش اجتماعات يعقدونها بشكل سري، يرسمون فيها سياسات على مقاس أهواءهم دون إخبار نواب الرئيس المفوض لهم تدبير وتسيير مهام مختلفة، ولا حتى إشعارهم بما تقرر. وتسبب احتكار الموظف المقرب من عائلة الرئيس في مصير الجماعة، في غليان غير مسبوق مع قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية، حيث وجد أعضاء من الأغلبية أنفسهم محرجين أمام قواعدهم الانتخابية، بسبب ضعف الإنجازات وهزالة المشاريع المحققة في تراب جماعة اكزناية. ورغم المداخيل المالية المحققة من الجبايات المحلية، فإن ساكنة الجماعة لا زالو يمشون فوق الأوحال خلال فصل الشتاء، أما الراكبون يسيرون بتمهل شديد لتجاوز الحفر المنتشرة في طرقاتها، كما هو موضح في الصور التي تم التقاطها الأسبوع الماضي. وكشفت مصادرنا أن بعض الأعضاء المنتسبين للأغلبية يرفضون العودة للمجلس لممارسة مهامهم ما دام الماسك شؤون جماعة اكزناية، يتحكم في الميزانية ورخص التعمير والتجهيزات والمرافق العمومية والصفقات، وكل شيئ، بينما لم يبقى للمنتخبين هامش يسمح لهم بمزاولة اختصاصاتهم التي خولها لهم المشرع في القانون التنظيمي 113-14 المنظم للجماعات الترابية، مطالبين وزارة الداخلية بالتحرك لوضع حد لإهدار الزمن التنموي الذي ما فتئ عاهل البلاد الملك محمد السادس، يحث الإدارات العمومية الإسراع بتنزيله للنهوض بأحوال المواطن ومجالات عيشه.]]>