شركة قطر سيارات “محظوظة” تحت جناح جماعة طنجة

شركة قطر سيارات “محظوظة” تحت جناح جماعة طنجة..

يبدو أن الخطابات الصادرة من الطابق السابع لمقر جماعة طنجة تسير على وقع “السرعتين”: سرعة السفريات والاستقبالات والتمثيليات، وسرعة الولاءات والمحسوبيات!

يتجلى هذا الواقع في حالة شركة خاصة مخصصة لقطر العربات، تنشط داخل أزقة المحجز البلدي في إطار صفقة غامضة تثير الكثير من علامات الاستفهام. فـ”الشركة المحظوظة” – كما وصفتها مصادر متطابقة – تستفيد من امتيازات مريحة داخل المحجز، في غياب أي عقد قانوني واضح يربطها بالجماعة.

وحسب معلومات حصلت عليها صحيفة إيكوبريس، فقد خصصت جماعة طنجة مكتبًا داخل المحجز البلدي لهذه الشركة من أجل استخلاص رسوم قطر المركبات من المواطنين، وهو ما طرحت بشأنه الصحيفة تساؤلات حول قانونية تمكين شركة خاصة من الاشتغال داخل مرفق عمومي دون أي اتفاق رسمي أو دفتر تحملات.

عبد العظيم الطويل: الامتيازات نتيجة “المساعدة في تدبير المرفق”

في تصريح لـ إيكوبريس، قال عبد العظيم الطويل، نائب العمدة المفوض له تدبير المرافق الجماعية، إن “الشركة تعتبر شريكة في تدبير المحجز الجماعي، لذلك تم تمكينها من مكتب خاص لتبسيط مساطر تسليم السيارات”.

وأضاف أن الجماعة لا تستفيد ماديًا من عائدات هذه الشركة، كما نفى وجود أي عقد كراء أو شراكة، موضحًا أن “الأمر تم بشكل ودي فقط”.

وعن تسعيرة الخدمة، أكد الطويل أن الرحلة الواحدة لا تتعدى 200 درهم، غير أن إيكوبريس استفسرته عن الحالات التي يتم فيها قطر أكثر من 15 دراجة نارية دفعة واحدة، حيث قد تصل التكلفة إلى 2000 درهم لمسافة لا تتجاوز 3 كيلومترات، دون أي تخفيض للمواطنين.

ورد الطويل بأن الشركة تستفيد من فراغ قانوني في ظل غياب دفتر تحملات، مع تأكيده مرة أخرى أن الجماعة لا تستفيد ماليًا من هذه العملية.

أحمد بروحو: العمدة يكرس سوء التدبير

من جانبه، قال أحمد بروحو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، في تصريح لـ إيكوبريس، إن المجلس سبق أن ناقش مسألة تواجد الشركة داخل المحجز دون أي إطار تعاقدي، وأثار أيضًا الإشكاليات المرتبطة بالاستخلاص غير القانوني وغياب الشفافية، لكن “الرئيس أجاب بشكل مبهم وترك الأمور معلقة”، حسب تعبيره.

وأضاف بروحو أن ما يحدث يندرج ضمن سوء تدبير المرفق العمومي، محملاً العمدة والمكتب المسير كامل المسؤولية.

بلال أكوح: الرئيس يرفض التوضيح

أما بلال أكوح، المستشار الجماعي عن المعارضة اليسارية، فأكد أن المعارضة طرحت منذ انتخاب المكتب الحالي العديد من الأسئلة حول هذا المرفق الحيوي، لكن لم تتلق أي توضيحات.

وأشار إلى أن “وضعية المحجز غير مهيكلة، وألحقت أضرارًا كبيرة بممتلكات المواطنين، ناهيك عن الغموض الذي يلف أداء الرسوم والعائدات التي لا تستفيد منها الجماعة”.

وأضاف أن هذه النقاط طُرحت مرارًا في دورات المجلس، دون إجابات واضحة من الرئيس أو من نائبه المفوض.

العيدوني: الشركة تجني الملايين دون سند قانوني

عبد السلام العيدوني، نائب العمدة السابق المكلف بالمحجز خلال الولاية السابقة، صرح بدوره لـ إيكوبريس أن الامتيازات التي تتمتع بها هذه الشركة “غير مبررة”، مستنكرًا تواجدها بمكتب مكيّف داخل المحجز دون عقد شراكة رسمي.

وأضاف العيدوني أنه سبق أن طالب بوضع دفتر تحملات لتأطير عمل الشركة قانونيًا، متسائلًا: “بأي حق تستغل هذه الشركة مرفقًا عامًا؟”.

وأشار أيضًا إلى أن عمليات بيع المركبات في المزاد العلني تتم في سرية تامة، ويتم نشر الإعلانات في مواقع فرنسية أو بعيدة عن الشمال، ليتسنى لوجوه معروفة بمحور الرباط-الدار البيضاء الاستحواذ عليها.

وختم العيدوني تصريحه بالدعوة إلى تحقيق عاجل من طرف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، مؤكدًا أن “الشركة تجني أرباحًا قد تصل إلى 30 مليون سنتيم شهريًا دون أن تستفيد الجماعة بأي درهم واحد”. و ان ثمن الرحلة يصل الى 300 درهم ناهيك عن التغيير في التسعيرة في الليل ..

إيكوبريس : توفيق الوهابي