زوبعة عاصفة تخطف الأنظار خلال أشغال دورة جماعة اكزناية
عقدت جماعة كزناية، يوم الإثنين الماضي، دورة استثنائية خُصصت للتصويت على تعديلات تتعلق بصفقة النظافة، وذلك عقب مراسلة توصل بها المجلس من وزارة الداخلية.
الدورة، التي تميزت بنقاشات ساخنة بين رئيس مجلس الجماعة وكاتب المجلس، انتهت بالتصويت على النقطة الوحيدة المدرجة في جدول الأعمال، والتي تتعلق بتخفيض قيمة الصفقة بما يعادل 30 مليون سنتيم.
وقد شهدت أشغال الدورة مشادات كلامية وملاسنات حادة خلال الجلسة التي حضرها باشا كزناية، حيث اتهم رئيس الجماعة، محمد بولعيش، كاتب المجلس، زكرياء بنموسى، بـ”الركوب السياسي” على بعض الاختلالات الإدارية البسيطة المرتبطة بالصفقة، معتبراً أنها لا تستدعي هذا التصعيد و ذلك بعد مداخلة ساخنة لهذا الأخير انتقد فيها بعض الشبوهات التي غطت صفقة النظافة
بولعيش اكد خلال مداخلته أن الهدف من عقد الدورة هو تصحيح “خطأ بسيط”، رغم قانونيته، مضيفاً أن المبالغة في الردود من طرف بعض المستشارين، وعلى رأسهم المحامي زكرياء بنموسى، أدت إلى توتر الأجواء، ما استدعى تدخل باشا المنطقة وسيم، لتهدئة الوضع.
وقد اختار المحامي المثير للجدل، زكرياء بنموسى، نهج التصعيد خلال مداخلته، موجّهًا انتقادات لاذعة إلى المكتب المسير، متهمًا إياه بـ”التقاعس” و”الفشل في تدبير الشأن المحلي”، مشددًا على أن جماعة كزناية تشهد “تراجعًا مهولًا في مستوى الخدمات الجماعية”، وهو ما وصفه بـ”الانعكاس المباشر لسوء التسيير وضعف الحكامة”.
وتباينت آراء عدد من الفاعلين الجمعويين حول الواقعة ، حيث اعتبر بعضهم أن ما صرّح به كاتب المجلس صحيح، وإن لم يكن الهدف منه خدمة المصلحة العامة، فيما سجل آخرون تراجعاً ملحوظاً في خدمات الإنارة العمومية والنظافة وتنظيم الركن والجولان، مما جعل مختلف أحياء اكزناية تعيش حالة من الفوضى في ظل الغياب التام لأعضاء المكتب المسير.
وزادت تحذيرات الفاعلين الجمعويين مؤكدة أن استمرار غياب الرئيس عن الميدان، وعدم تواصله مع الساكنة، منذ فترة الوالي السابق محمد مهدية الذي كان يخرج بنفسه كذلك، يؤجج الغضب الشعبي على المكتب المسير لجماعة احزناية، ويُعمق مواقف الأصوات المعارضة التي ستحصل على مكاسب سياسية مع اقتراب الانتخابات.
يُشار إلى أن جماعة كزناية تشهد، في الآونة الأخيرة، تراجعاً واضحاً في جودة الخدمات، إلى جانب ضعف التواصل بين بعض المستشارين والساكنة. وقد أرجع البعض هذا الوضع إلى انفراد السلطات باتخاذ القرار، فيما أرجعه آخرون إلى ضعف أداء بعض المنتخبين وغياب الجرأة السياسية لديهم.
وأقسم أحد الفاعلين من المجتمع المدني، الذين تحدثو الى صحفي جريدة إيكو بريس الإلكترونية ، بعد أشغال الدورة، أقسم بأغلظ الأيمان أن بعضها من المستشارين والنواب ليست فيهم ذرة من الغيرة على المصلحة العامة، وأن بعضهم طول الليل وأثناء النهار لا يتحركون إلا من أجل مصالحهم الخاصة ولا يردون حتى على نداءات المواطنين من الساكنة، مما يتطلب تحرك سلطات الوصاية لتصحيح هذا الوضع.
وتشهد أحياء الجماعة عودة مظاهر احتلال الأرصفة والملك العمومي، وفشل تدبير أسواق القرب والقطاع التجاري بصفة عامة، كما يلاحظ استفحال ظاهرة توقف الشاحنات في قارعة الطرقات، وغلق الشوارع، و غياب علامات التشوير، وانعدام صباغة ممرات الراجلين والتشوير الأرضي، رغم اقتراب الدخول المدرسي، مما يعكس ضعف الجاهزية لدى السلطات المنتخبة والمحلية.
إيكوبريس : توفيق الوهابي
Discussion about this post