إيكونوميك بريس متابعة مددت الحكومة في اجتماع استثنائي انعقد نهار يوم الأحد، حالة الطوارئ في البلاد لتصل شهرا واحدا. وأفاد بلاغ صادر عن مجلس الحكومة أنها صادقت على مشروع مرسوم رقم 2,20,293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد19”. ويهدف المشروع الذي يندرج ضمن التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا، إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصخية بسائر الوطني ابتداءا من يوم 20 مارس ابتداءا من الساعة السادسة، وإلى غاية 20 من شهر أبريل المقبل، في نفس التوقيت. وقال البلاغ إن مشروع القانون يخول للسلطات العمومية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل، عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمهر أو اجتماع مجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة الطوارئ الصحية المعلنة. وتبعا لذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم آخر يحمل رقم 2,20,292 يحدد الجزاءات المترتبة لكل المخالفين، حيث نص على معاقبة بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.]]>