عبد الرحيم بنعلي – طنجة اجتمع نهار اليوم الجمعة بالرباط، رؤساء غرف قطاع الصيد البحري، وبعض جمعيات المهنيين، للرد على تقرير ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الذي صدر مؤخرا لرصد عيوب ونقائص تدبير مختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية وعدد من مؤسسات الدولة، حيث ركز قضاة المجلس الأعلى للحسابات المعروفين بتجردهم وحيادهم في مساءلة الملفات، على مدى تطابق الميزانيات المرصودة للاستراتيجيات والمخططات، وما بين النتائج المحققة للمواطن من حيث الجودة والضمان والفعالية، على اعتبار أن المواطن هو العنصر الأساسي في مخططات السياسات العامة للدولة. لكن مهنيو وباطرونا الصيد البحري كان لهم رأي آخر، بشأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وأبدوا انزعاجا من الخلاصات التي توصل إليها قضاة ادريس جطو الذي شغل منصب الوزير الأول سابقا لمن لا يتذكر، حيث قلل المجتمعون من قيمة الملاحظات التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على اعتبار أن تقييم المجلس انحصر ما بين سنة 2008 إلى غاية 2015، في حين أن السنوات الثلاث الماضية ما بين 2016 و 2019 عرفت نقلة نوعية، حيث كانت مرحلة نتائج بامتياز، هكذا بعبارة فضفاضة دون أن يعطوا أمثلة على تلك النتائج. ونوه المجتمعون حسب بلاغ توصلت “إيكونوميك بريس” بنسخة منه، بالمجهودات الجبارة التي بذلتها الإدارة الوصية تحت إشراف وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، والكاتبة العامة للصيد، وموظفي الإدارة والمعهد الوطني للبحث العلمي في قطاع الصيد البحري، والوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، ومدارس التكوين البحري، والمهنيين الذين ستهموا في تحقيق مكتسبات جد مهمة، أبرزها الحفاظ على الثروات السمكية الوطنية، وضمان ديمومتها. بل أكثر من ذلك، بخس رؤساء الغرف ونظراءهم رؤساء بعض الكنفيدراليات، مجهودات قضاة المجلس الأعلى للحسابات معتبرين “أن تقييم استراتيجية أليوتيس، لا يمكن أن تتم إلا من خلال المهنيين أنفسهم باعتبارهم أدرى بوضعية قطاع الصيد البحري الذي يتميز بخصوصية لا يعلم بها إلا أصحاب المهنة، باعتبارهم عايشوا مرحلتين مختلفتين، ما قبل إنطلاق مخطط أليوتيس، حيث كان منطق العشوائية هو السائد، ومرحلة ما بعده التي عرفت دينامية اجتماعية اقتصادية. وبالوقوف عند حيثيات تقرير جطو، يمكن فهم “انتفاضة” باطرونا قطاع البحر ومسارعتهم إلى عقد اجتماع الرباط، ذلك أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عاب ندرة استهلاك المغاربة للسمك، بحيث لا يتعدى معدل الاستهلاك الوطني للسمك 13,6 كيلوغرام للفرد الواحد، بينما يصل المعدل السنوي على الصعيد الدولي إلى 20 كيلوغراما. كما قال تقرير جطو بأن مخطط “أليوتيس” الذي تبنته الحكومة المغربية سنة 2008، لم ينجح في تحقيق أهداف النمو بل على العكس من ذلك سجلته حصيلته إلى تراجعا، بحيث نقصت حصة المغرب في السوق الدولية إلى 1,9 بالمائة عوض الانتقال إلى 5,4 في المائة سنة 2015، بحسب نفس المصدر، كما بقي بعيدا عن تحقيق هدف إنتاج 200 ألف طن من الأحياء المائية، حيث لم يتعدى 400 طن فقط، ما بين 2010 و 2015. وزاد تقرير مجلس جطو، أنه ظلت وتيرة تنفيذ وإنجاز المشاريع المسطرة ضمن مخطط أليوتس، بعد ثماني سنوات من انطلاقه، أي سنة 2016، ضعيفة، كما أن تحقيق بعض الأهداف بقي غير مؤكد، إذ من أصل 70 مشروع لم يتم استكمال سوى 25 مشروعا، بحسب خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات دائما. وبما أن نتيجة هذا التقييم ليست إيجابية، تحرك رؤساء الغرف للدفاع عن حصيلة وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ومباركة كل قراراته في تنفيذ استراتيجة “أليوتيس” التي تهدف إلى تنمية وتثمين وتعزيز تنافسية الثروة السمكية.]]>