قادت نتائج المختبر الوطني للدرك الملكي التي أجرتها على عينات من مخلفات حادث حرق سيارة رجل السلطة في قصر المجاز بإقليم فحص أنجرة، قبل نحو شهر، إلى التوصل إلى مرتكبي الجريمة.
فقد أسفرت عملية نوعية قام بها عناصر الدرك الملكي لسرية القصر الصغير، منتصف نهار اليوم السبت، عن إيقاف أربعة أشخاص ينحدرون من قرية ظهر الخروب، قبل أن يتضح أنهم مقاولو البناء العشوائي في المنطقة.
التحريات الأولية استنادا إلى أقوال الموقوفين، كشفت أن دوافعهم للفعل كانت انتقامية، نظرا لرفض قائد قيادة قصر المجاز التواطئ معهم ومجاراتهم في سياسة تفريخ المنازل وزيادة طوابق دون ترخيص.
ونجحت عناصر الدرك الملكي في فك لغز هذه الجريمة، بعد تفريغ المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، والأشخاص الذين كانوا يحومون حول القائد المعتدى على سيارته الوظيفية.
و جاء في اعترافات المتهمين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين الثلاثينات والأربعينات، أن قائد قيادة قصر المجاز، كان يحجز وسائل ومستلزمات البناء من الأوراش التي يتكلفون بتشييدها.
وبعدما اشتد عليهم ضغط رجل السلطة المحلية بالمنطقة، قرروا ترهيبه بفعل يدخل الخوف إلى نفسه، ويجعله يتراجع أمام أدواره في تطبيق قانون التعمير.
وبعد نقاشات بينهم قرروا إحراق سيارته الوظيفية، وإضرام النار فيها بطريقة مثيرة لم يتركوا خلفهم أي أثر يدل عليهم، مما جعل عناصر الدرك الملكي ترفع جزءا من العينات إلى المختبر الوطني للدرك الملكي، الذي أكدت نتائجه أن النيران اندلعت في السيارة بفعل فاعل، وليس حادثا عرضيا.
وقبل ذلك، كانت الضابطة القضائية للدرك الملكي في القصر الصغير، استمعت إلى عشرات من أبناء الدواوير القروية، كما استنفرت عناصر السلطة المحلية في عمالة إقليم فحص أنجرة، لكن أعين ومسامع أعوان السلطة لم تقتفي أي أثر يفيد المحققين في الواقعة.
وبعد انتهاء الأبحاث التمهيدية احتفظت الضابطة القضائية للدرك الملكي بالموقوفين الأربعة رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك من أجل تعميق مسطرة البحث والتحري بشأن ارتباطات أخرى محتملة بهذه الخلية المنضوية ضمن شبكة البناء العشوائي.