إيكو بريس– هدى الهسكوري تم، أمس الجمعة، تقديم عريضة للمطالبة بالإغلاق الفوري لمطرح النفايات العشوائي بمدينة أصيلة، لكل من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ووزارة الطاقة والمعادن، ووالي جهة طنجة أصيلة، وباشا مدينة أصيلة، وبرلمانيو إقليم طنجة أصيلة. العريضة التي وقع عليها أزيد من ألف شخص من سكان المدينة تطالب بإغلاق المطرح، الموجود في المدخل الجنوبي لمدينة أصيلة، نظرا للضرر الصحي الكبير الذي ينتج عن الأدخنة المنبعثة منه والناجمة عن حرق غير قانوني للنفايات به يوميا، وتدعو الجهات المختصة “لفتح تحقيق حول المطرح لتحديد المسؤوليات بكل نزاهة وشفافية ومصداقية وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى”، مشيرة إلى أنه “ملف قديم ومعاناة ساكنة أصيلة جرّاءه تتفاقم عاما بعد عام رغم المناشدات العديدة”. وأوضح منسق لجنة العريضة مصطفى سهمي أن الحملة الشعبية، التي انطلقت في منتصف غشت حاملة شعار “أنقذونا نحن نختنق”، أثمرت عن تحرك عاجل للسلطات المختصة لطمر البؤر التي ينبعث منها الدخان داخل المطرح العشوائي في محاولة للتقليل من انبعاثه، إلى جانب بروز جهود ضاغطة أخرى حزبية ممثلة في سؤالين كتابيين وُجها من طرف برمانيين للوزارة المكلفة بالبيئة ، وكذلك رسائل وجهت من بعض الأحزاب إلى الجهات المسؤولة في ولاية جهة طنحة تطوان الحسيمة. وأكد المتحدث في تصريح لـECOPRESS أن الحملة الشعبية ما زالت مستمرة ولن تتوقف إلى أن يتم إغلاق المطرح نهائيا وتوجيه النفايات إلى المركز الإقليمي الموجود بدوار اسكيدلة جماعة المنزلة، الذي يعتبر المطرح القانوني لإقليم طنجة أصيلة، مضيفا أن “سكان مدينة أصيلة عانوا كثيرا من هذا المطرح إلى درجة أنه أصبح كابوسا حقيقيا، فالأطفال وكبار السن ومرضى الربو يوجدون، ومنذ أكثر من عشر سنين، في دائرة خطر حقيقي، هؤلاء السكان لم يعد بإمكانهم الصبر أكثر بعد أزيد من خمس سنوات من الاحتجاجات والشكايات والمناشدات من أطراف مدنية وسياسية متعددة”. وحسب استطلاع رأي لسكان المدينة، فإن 86% من المشاركين، الذين زاد عددهم عن 1300 شخص، مع الإغلاق الفوري والعاجل للمطرح، مقابل 11% ممن فضلوا الصبر وعدم الاستعجال في إغلاقه وإعطاء مهلة للمسؤولين، و2.7% ضد الإغلاق. وكانت جمعية المنتدى المتوسطي للشباب قد وجهت، بداية غشت الجاري، مراسلة لرئيس جماعة أصيلة تطلب فيها الحصول على معلومات متعلقة بالمطرح. وتساءل المنتدى عن أسباب اندلاع الحرائق بمطرح النفايات خلال هذه الفترة من السنة بالضبط، وعن الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الجماعة لتفادي حدوث هذه الحرائق وتجنب تأثيراتها السلبية. كما استفسر المنتدى عن وجود أي مشروع مستقبلي لإحداث مطرح نفايات بديل تراعى فيه الجوانب الإيكولوجية والصحية للمواطنين والمواطنات، وعن الأفق الزمني لتنزيل هذا المشورع على أرض الواقع في حالة وجوده. وفي رده عن المراسلة المذكورة، أكد نائب رئيس جماعة أصيلة توفيق لزاري أن الجماعة لم يسبق لها أن قامت بأية عملية حرق للنفايات بالمطرح، كما لم يسبق لها أن ضبطت أي شخص يقوم بإشعال الحرائق بالمطرح الجماعي، مرجحة فرضية اشتعال الحرائق بسبب العوامل الطبيعية الناتجة عن تكدس الأزبال وانبعاث بعض الغازات الطبيعية التي تشتعل بمجرد تعرضها لدرجة حرارة معينة وتنتقل بهبوب الرياح، ولم تستبعد الجماعة أن يكون الأمر ناتجا عن تدخل بشري متهور ولامسؤول. وكان المجلس الجماعي لأصيلة قد أبرم اتفاقية شراكة بقيمة 12 مليون درهم، خلال دورته الاستثنائية في دجنبر 2019، تتعلق بإنجاز مشروع تأهيل وإغلاق المطرح الحالي للمدينة، وإنجاز مركز لتحويل النفايات المنزلية والمشابهة لها من جماعة أصيلة إلى المطرح الإقليمي بسكدلة، الذي يعتبر المطرح القانوني لإقليم طنجة أصيلة، بمجرد شروعه في العمل. وتوصلت مصالح الجماعة الثلاثاء الماضي بالنسخة الرقمية للاتفاقية، التي تم إبرامها بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والمديرية العامة للجماعات المحلية وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الاقتصاد والمالية وجماعة أصيلة، بعد توقيع جميع الشركاء عليها. وكانت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية وابنة مدينة أصيلة مريمة بوجمعة، بعد تواصل جمعية زيليس لحماية البيئة معها، قد وجهت سؤالا كتابيا لوزير الطاقة والمعادن تسائله عن سبب تأخر تنزيل اتفاقية الشراكة التي أبرمت مع وزارة الداخلية وجماعة أصيلة، وكذا الإجراءات المستعجلة التي ستتخدها الوزارة لوقف معاناة الساكنة وتمتعهم بحقهم الدستوري في العيش في بيئة صحية وسليمة. وأشارت بوجمعة إلى أن المطرح، الذي يستقبل ما يزيد عن 25 طن من الأزبال يوميا، يضم نفايات مجهولة النوعية يتم حرقها بشكل مستمر، مما يتسبب في انبعاث روائح كريهة تضر بصحة الساكنة، والمحيط البيئي للمدينة. ]]>