كثيرا ما تطالعنا بلاغات إخبارية للوزارات والمؤسسات المنتخبة والغرف المهنية، عن لقاءات ثنائية تجمع بين مسؤوليها ونظراءهم من الدول الأجنبية، أو مع مستثمرين من أصقاع مختلفة من القارتين الأوربية والأسيوية على وجه التحديد.
لكن بالوقوف على فحوى تلك البلاغات، لا نجد إجابات عن أبعاد الزيارة؟ والمشاريع المتفق عليها؟ ماهي ؟ ما عددها ؟ ما طبيعتها ؟ ما نوع العروض التحفيزية والتسهيلات المقدمة من الجانبين؟ ما هي الإشكالات والعوائق التي تعترض تنزيلها؟ ما هي توقعات النجاح أو الإخفاق؟ وما هي انطباعات الضيف عن المغرب بعيدا عن لغة التنميق المسكوكة؟ ثم مستقبل العلاقة الثنائية بين الجانبين ونسبة فرص نجاحها؟.
وبالعودة للبلاغات المدبجة من لدن المكلفين بأقسام وخلايا التواصل في دواوين الوزارات ورؤساء الجهات والجماعات الترابية، قلما نجد إجابات عن الأسئلة أعلاه، أو بالأحرى لا نجد خبرا يستحق حتى الإيراد في الصحيفة، بله تخصيص تغطية له ومتابعة تداعياته وارتداداته وأبعاده وتفاعلاته وصداه قصد الاشتغال عليها بالتحليل والرأي والحوار، والأدهى من ذلك فإن بعض الندوات الصحفية التي تنعقد عقب تلك اللقاءات، تتحول إلى منصات لإلقاء خطب جوفاء تكرر كلاما عاما خاليا من المعلومات التي تستحق أن تكون خبرا.
وإذا كان الوزراء وأعضاء الحكومة ملجمين ب “شكيمة” واجب التحفظ المسلطة على رقابهم، فإن المسؤولين المنتخبين ينبغي أن يكونوا أكثر تحررا في التعبير وقول الصراحة للمواطن، ولو جزئيا على الأقل إذا تعذر قول كل الصراحة.
مناسبة هذا الكلام، هو إصدار مجلس جهة تطوان الحسيمة بلاغين في ظرف أسبوع واحد خلال شهر يونيو الحالي، لم يقولا شيئا، الأول يخبرنا عن لقاء جمع رئيس الجهة برئيس حكومة الأندلس، من أبرز ما جاء فيه ” انصب اللقاء بين الطرفين على القضايا ذات الاهتمام” المشترك، وتم تبادل وجهات النظر والمقترحات التي من شأنها دعم سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمعهما، وتقوية أواصر الشراكة والتعاون بينهما في العديد من المجالات: اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا وفي مجالات أخرى”. ما هي؟ الله أعلم !
أما البلاغ الثاني فتعلق بالزيارة التي قام بها السفير الألماني بالرباط، غوتزاه بريم، إلى مقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ولقاءه برئيس الجهة إلياس العماري، وكان أهم ما ورد فيه “تداول الطرفا سبل تعزيز التعاون بين جهة طنجة وإقليم برومن الألمانية، وتم الاتفاق على إنجاز دراسة مشتركة لصياغة اتفاقية تنفيذية للشراكة بين الجهتين في مجال الاقتصاد والسياحة والثقافة، من شأنها إخراج مشاريع مشتركة ملموسة بين الجهتين إلى حيز الوجود”. ينتهي البلاغ دون أن يخبرنا عن ما هي المشاريع المشتركة؟ وما طبيعتها؟ وما حجمها الاقتصادي وكم نسبة تحققها؟