إيكو بريس – طنجة لاحظ مواطنون في مدينة طنجة، عودة ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء بمبالغ قاسية على جيوبهم في هذه الفترة التي تتزامن مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، وهو ما حذا ببعض المتضررين الانخراط في حملة تعبئة لإطفاء الكهرباء المنزلي كطريقة تعبيرية عن أن “الضربة وصلت للعظام”. وقال مواطن يقطن في منطقة محسوبة على الأشطر الاجتماعية، إن أسرته تتكون من 4 أفراد، ويستعمل الكهرباء عند تشغيل جهاز التلفاز وشحن 3 هواتف نقالة، واستغلال ثلاجة المنزل وآلة غسيل الملابس، ومع ذلك لا تقل فاتورته الشهرية عن 320 درهم، دون احتساب 105 دراهم دين الاشتراك الدي يؤدى عبر أقساط. وبدا المتحدث لموقع “إيكو بريس” متذمرا من السلطات المحلية والمنتخبة والحكومة، حيث أكد أنه يشعر بالإحباط بسبب الأسعار الملتهبة، ويعيش ضغوطا نفسية مضطربة. ويظهر من خلال موجة الغلاء التي تكوي جيوب المواطنين في الآونة الأخيرة، كيف أن قرار الحكومة المغربية في عهد عبد الإله بنكيران ، مراجعة نظام الفوترة من أجل إنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء من الإفلاس، بعد قرارها مراجعة أسعار الطاقة الكهربائية والماء، ساهم في تقطيع جيب المواطن، بعد إلغاء نظام الأشطر وتقليص احتسابها عند سقف متدني جدا، لاحيث لم يعد يكفي اعتماد نظام الأشطر في احتساب الاستهلاك المنزلي حتى لأسرة متكونة من فردين. وقد أصبحت معالجة الفواتير بعد قرار الحكومة مراجعة نظام الأشطر على الشكل التالي؛ عند استهلاك أقل من 13 طن من الماء، تحتسب شركة أمانديس استهلاك 6 أطنان أي ست متر مكعب من الماء بتسعيرة (درهمين و73 سنتيما)، و 6 أطنان الموالية من الاستهلاك، بـ (6 دراهم و 63 سنتيم)، تساوي إجمالي حساب الاستهلاك، زائد الضريبة على القيمة المضافة، والإتاوات الثابتة لفائدة الدولة. أما في حالة ما إذا وصل الاستهلاك المنزلي ما بين 21 متر مكعب إلى 35 متر مكعب، وهو الاستهلاك الذي تحتاجه الأسر الكبيرة، فإن التعريفة تصبح إجمالا بـ (11 درهما و 27 سنتيم) عن كل متر مكعب، وفي حال تجاوز استهلاك 35 طن من المياهيحتسب إجمالي الاستهلاك ب (11,29 درهم)، حيث ابتداءا من الوصول للشطر الثالث يحرم الزبون من الاستفادة من نظام الأشطر، وهي طريقة مجحفة جدا على قاطني الأسر الفقيرة المسجلة في السجل الاجتماعي لوزارة الداخلية. من جهة أخرى، تبقى الشكوك تحوم على طريقة احتساب الفوترة في غياب وسائل إثبات قراءة العدادات، وضبط حجم الاستهلاك ما بين الشهر الفائت وبين الشهر الموالي. ولهذا السبب، صرح أحد المتضررين المتحمسين للحملة الشعبية المطالبة بالاحتجاج على غلاء الفواتير، “لقد تعبنا من وعود السياسيين والسلطات، والغلاء مستمر دون إيجاد حلول معقولة”.]]>