مرت أكثر من سنة على تنصيب الحكومة المغربية، و تدبير شؤون المغاربة برئاسة عزيز أخنوش، حيث توقعت الحكومة أن تحقق معدل نمو 3.2% في قانون مالية 2022 مراهنة بذلك على إنتاج 8 ملايين طن من الحبوب، وعلى أساس ألا يتجاوز سعر برميل النفط 68 دولارا، وسعر طن البوتان في حدود 450 دولارا.
بعد أشهر من التدبير الحكومي انقلبت الموازنة، و خرجت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بتصريح في لقاء بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الصيف الماضي، تتوقع فيه أن ينحصر نمو الاقتصاد الوطني سنة 2022 إلى 1.5%، بدلا من 3.2% المتوقعة في قانون المالية.
أزمة الجفاف وزيادة أسعار المواد الغذائية خاصة المحروقات، أرغمت حكومة التوقعات للخروج للإعلان عن مجموعة من التدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين بتخصيص 15 مليار درهم إضافية لدعم صندوق المقاصة (صندوق الدعم الاجتماعي).
مجموعة من التدابير الأخرى همت دعم مهنيي النقل البري لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات، وكذالك اطلاق برنامج “أوراش” بميزانية تقدر بـ 2.25 مليار درهم ، بهدف توفير 250 ألف فرصة عمل أغلبها مؤقتة، وبرنامج “فرصة” ويهدف إلى دعم ومواكبة 10 آلاف من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، بميزانية تصل إلى 1.25 مليار درهم.
ولمواجهة تداعيات موجة الجفاف القاسية التي عاشتها البلاد هذا الموسم، وضعت الحكومة برنامجا استثنائيا للحد من آثار الجفاف بقيمة 10 مليارات درهم يتضمن إعادة هيكلة ديون المزارعين، ودعم الأنشطة الزراعية المتضررة.
كل التدابير و الإجراءات و الملايير المخصصة السالفة الذكر، لم تمكن حكومة أخنوش من التحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على التوازنات المالية للبلاد وتحقيق صمود الاقتصاد الوطني، حيث تم تسجيل 3,2 مليون شخص إضافي إلى قائمة الفقر و الهشاشة حسب آخر مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط.