يبدو أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة من يد رئيس مقاطعة سيدي مومن، هذا و بعدما تعرضت له معدات أجهزة رقمية جديدة للتخريب من أجل إفشال العمل بالتطبيقات الرقمية الجديدة، التي استقدمت مؤخرا لمصلحة الإمضاءات من أجل تسريع و تجويد الخدمات دعوة من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى رقمنة المساطر والخدمات انطلاقا من المنصات والتطبيقات الرقمية التي وضعتها الوزارة بصفة استباقية.
وقال وزير الداخلية، في دورية صادرة شهر أكتوبر 2021، إنه تنزيلا لخلاصات تقرير النموذج الجديد للتنمية، وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي خاصة فيما يتعلق بإطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج والمرتكزة على التحول الرقمي، يتوجب على الولاة والعمال لمواكبة رؤساء مجالس الجماعات الترابية لتعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، كما دعاهم إلى السهر شخصيا على احترام الآجال القانونية واتخاذ جميع التدابير لتطبيقها.
وشددت دورية الوزير على ضرورة الاعتماد على الرقمنة في المجالس المنتخبة، في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين والمقاولات، والرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية وكذا تشجيع المشاركة المواطنة.
مصدر موثوق من داخل المقاطعة، أكد لموقع إيكوبريس حضور لجنة خاصة من مجلس عمالة مقاطعة البرنوصي آخر نهاية الأسبوع للوقوف على أسباب و حيثيات أعمال الإتلاف التي تعرضت لها معدات الأجهزة الرقمية الموضوعة رهن إشارة موظفي المصلحة.
وتابع نفس المصدر، أنه في نفس يوم واقعة إتلاف و قطع الكابلات عن الأجهزة، تعرضت إحدى الصحفيات للإهانة و اعتراض طريقها من طرف مدير المصالح بمقاطعة سيدي مومن، بعدما أنهت لقاءا خاصا بالشأن المحلي مع المستشار يوسف سميهرو الذي لم يسلم هو الآخر من المضايقة و التعنيف اللفظي.
هذا العنف اللفظي، طال مستشارة أخرى أيضا بنفس المقاطعة التي تعيش تخبطات و فوضى التسيير، من طرف نائب الرئيس المفوض له الرخص أمام أعين عبد الرحيم وطاس الذي لم يحرك ساكنا في مشهد يدلي بمدى ثقل و كبر المسؤولية على رئيس مقاطعة سيدي مومن.
أمام تجاهل عبد الرحيم وطاس لهيبة المستشارة والسماح بإهانتها و تعنيفها لفظيا، أقدمت هذه الأخيرة على تحرير تدوينة بموقع التواصل الفايسبوك لتعبر عن سخطها و أسفها على الوضغ الذي آلت إليه المقاطعة وهذا ماء جاء فيها : ( انا جيت غير ندخل من أجل تبسيط المسطرة الإدارية من أجل الرفع من الاستثمار الذي جاء في الخطاب السيادي لصاحب الجلالة و تعنفت لفضيا انا و مستشارة أخرى من طرف نائب الرئيس المفوض له الرخص أمام الرئيس شخصيا و باقي الأعضاء و الموظفيين )، وختمت تدوينتها بكلمة شوهة.