ايكوبريس متابعة –
بعد الجدل الذي أثاره اعتماد الحكومة ل “جواز التلقيح” من أجل التنقل وولوج المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة والفضاءات، ومارافق ذلك من تخوف بعض المواطنين بالكشف عن المعطيات الشخصية أثناء تقديم الجواز، اعتبرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين، ولا يمكن تتبع تحركاتهم عبره.
وأكدت اللجنة المذكورة، في بلاغ، أن هذا الجواز يهدف إلى تشجيع حركة مسؤولة تكمن في تعزيز الصحة العمومية والشروط الأساسية لإنعاش النشاط الاقتصادي على نطاق واسع، مع مواكبة تنقل المواطنين والمقيمين في المغرب على الصعيدين الوطني والدولي.