إيكوبريس محمد الراضي –
عُقدت يوم الجمعة جلسة أخرى للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لاستكمال مسلسل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وبمعرض إجابته عن أسئلة السادة النواب، تطرق السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لموضوع التوظيف بالتعاقد الذي لازالت شريحة كبيرة من الأساتذة ترفضه، وتطالب بالإدماج بالوظيفة العمومية على غرار ما كان معمولا به سابقا.
وجاء في إجابة السيد الوزير، أن أساتذة التعاقد وضع لهم نظام أساسي يشتغلون وفقه منذ سنة 2018 على غرار باقي المؤسسات العمومية البالغ عددها 208 مؤسسة، وإذا ما أثير النقاش حول موضوع التعاقد فمن غير المنطقي التحدث عن إيجاد حل لأساتذة التعاقد بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين فقط دون الأخذ بعين الإعتبار باقي الموظفين بمختلف المؤسسات العمومية الذين يزيد عددهم عن 100 ألف موظف، مشيرا إلا أنه يجب النظر لهذا الموضوع بنظرة شمولية دون تمييز بين الأساتذة المتعاقدين وباقي الموظفين الذي يشتغلون وفق نفس النظام.
بذلك يكون فوزي لقجع قد دافع عن استمرار الحكومة في اللجوء إلى التوظيف بالتعاقد في قطاع التربية الوطنية، بالتزامن مع تصعيد الأساتذة المتعاقدين والتجائهم للاحتجاج والاعتصام، ما ينذر بتكرار مشاكل المواسم الدراسية الماضية التي كان فيها التلاميذ أكبر المتضررين نتيجة الغياب المستمر للأساتذة من الفصول الدراسية.