إيكو بريس من طنجة –
هوت مؤشرات الحركية الإقتصادية في مجال التعمير في مدينة طنجة بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث أكدت مصادر مهنية تراجع مبيعات الإسمنت ومواد البناء الأساسية.
ويعكس هذا التراجع الصعوبات التي يمر بها القطاع العقاري، ارتباطا، على وجه الخصوص، بالسياق السياسي المأزوم في جماعة طنجة، وضعف مبادرات المسؤولين في مقر الولاية عبر إجراءات وتحركات تبعث الاطمئنان في السوق العقارية سواء في جماعة طنجة أو جماعة اكزناية، إذ تستمر سياسة البلوكاج والتعقيدات المسطرية التي أدت إلى قطع مصادر أرزاق شريحة كبيرة من المهن المرتبطة بمجال البناء.
وأفادت مصادر حسنة الاطلاع أن منصة الرخص الإلكترونية شهدت تراجعا ملحوظا لطلبات الترخيص لمشاريع العمارات والمجمعات السكنية، إذ لا يتعدى عدد الرخص المودعة في المنصة الإلكترونية عشرة ملفات في كل شهر، في حين كان معدل طلبات الرخص يتراوح بين 50 ملف وأكثر،ط في الشهر، خلال الفترة السابقة.
ويدور بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في مجال البناء والعقار بمدينة طنجة، فكرة ترحيل مشاريعهم من عاصمة البوغاز صوب العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء او الرباط، نظرا لوجود حركية ودينامية اقتصادية.
في السياق ذاته، تبرز على السطح تداعيات الأزمة الاقتصادية في شوارع المدينة، حيث عادت بقوة ظاهرة المتسولين والمنحرفين يقفون على المواطنين في المدارات الطرقية بالشوارع الرئيسية وحتى المدينة العتيقة، يزعجون راحة السياح على قلتهم.
Discussion about this post