تدشين محاكم بطنجة.. وهبي يرفض الحديث عن معركته مع المحامين

إيكو بريس من طنجة –

أعرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي اليوم الإثنين 29 يوليوز 2024 عن تقديم إجابة واضحة عن سؤال تقدم به مراسل جريدة “إيكو بريس” الإلكترونية من أمام المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التحارية بطنجة، بخصوص ما يقع للمحامين.

السؤال فاجأ الوزير وهبي، ولزم الصمت لثوان، وظل فاتحا فاه قبل يرد مندهشا بأن السؤال ليس في الموضوع، وانسل مهرولا من بين الجموع، متجنبا الحديث عن معركته مع المحامين.

جاء ذلك، في إطار إشرافه، رفقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، على تدشين المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية والمقر المؤقت للمحكمة الابتدائية الإدارية ، وكذا المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية والمقر الجديد للمحكمة الابتدائية التجارية.

وقد تم انجاز مشروع تهيئة المقرات المؤقتة للمحاكم على مساحة 5200 متر مربع، منها 1360 متر مغطاة، بكلفة اجمالية تبلغ مليونين و125 ألف درهم، ويحتوي المشروع على جناحين بطابقين يضمان مكاتب للمستشارين ومكتب الرئيس الأول والمكتب الاستعجالي ومكاتب الواجهة الأمامية والصندوق ومكاتب الموظفين ومكتب رئيس مكتب الضبط ومكتب الكتابة الخاصة والتدبير الإداري.

وبلغت تكلفة تهيئة المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية والمقر الجديد للمحكمة الابتدائية التجارية، اللذين تم إنجازهما على مساحة 1844 متر مربع، أزيد من 9 ملايين و 174 ألف درهم، وتتكون بناية محكمة الاستئناف التجارية من طابقين أرضي وعلوي وعشرة مكاتب، منها مكتب استخلاص الرسوم القضائية ومكتب التبليغ وجناح الرئاسة وجناح النيابة العامة.

وحضر حفل تدشين هذه المنشآت القضائية، على الخصوص، عامل إقليم الفحص-أنجرة ورؤساء الهيئات المنتخبة والهيئات المهنية الجهوية المنتخبة ومسؤولون قضائيون وأمنيون وممثلو جمعيات وهيئات المهن القضائية ورؤساء المصالح الخارجية.

في السياق ذاته، أشارت مداخلات مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعنية أن هذه البنيات القضائية المحدثة تأتي أيضا لترسيخ قضاء عادل ومنصف عماده المساواة امام القانون وتحقيق النجاعة والفعالية والشفافية وكسب رهان الثقة المجتمعية وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

كما أبرزت أن احداث هذه البنيات القضائية يبقى علامة فارقة في مسلسل تعميم القضاء المتخصص على كافة جهات المملكة، ويؤكد على التعاون المستمر بين السلطة القضائية المستقلة والسلطة الحكومية من أجل ترسيخ الجهوية القضائية وتقريب العدالة من المتقاضين وتفعيل المخطط الاستراتيجي للسلطة القضائية.

وجرى بالمناسبة تنصيب المسؤولين القضائيين المعينين مؤخرا بكل من المحاكم الإدارية والتجارية الاستئنافية والابتدائية بطنجة.