إيكوبريس من طنجة- بات من الصعب على مرشح الاتحاد الدستوري عبد الحميد أبرشان الجلوس على كرسي رئاسة جماعة طنجة، أمام تماسك التحالف المضاد الذي وثق اتفاقه في بلاغ مشترك معمم على الرأي العام، والذي يتكون من أحزاب التجمع والاستقلال والأصالة والمعاصرة. وحسب نص البلاغ الذي وقعه كل من عمر مورو وعبد الجبار الراشيدي وعبد اللطيف الغلبزوري، فإن رئسغة مجلس جهة طنجة ستؤول لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعمودية طنجة للأصالة والمعاصرة، ومجلس عملة طنجة لحزب الاستقلال. ولم تحدد الأحزاب الثلاثة في بالفعل المشترك أسماء المرشحين المناصب المذكورة، لكنها لن تخرج عن دائرة التسريبات التي صارت معلومة للقاصي والداني في مدينة طنجة. ويتوفر التحالف الثلاثي على 38 مقعدا حتى الآن، ومن أجل استكمال الأغلبية يحتاج إلى ثلاث مستشارين جماعيين، وهو ما لا يستصعبه محمد الحميدي الرجل القوي في حزب الأصالة والمعاصرة. وإذا ما نجح التحالف في الحفاظ على عرى تماسكه فإن حزب الاتحاد الدستوري سيخرج خالي الوفاض، وسيكون الرابح الوحيد من حزب الحصان هو المنسق الجهوي محمد الزموري الذي يحتكر المناصب المضمونة، ويبعد نفسه عن أية حسابات ضيقة مثيرة للتوتر والقلق.]]>