تجميد شواهد الربط بالماء والكهرباء في مقاطعة المدينة يفاقم أزمة البطالة

كشفت مصادر مطلعة أن العديد من المواطنين التابعين لمقاطعة طنجة المدينة يواجهون صعوبات في الحصول على رخصة التزود بالماء، وذلك بالرغم من كون عقاراتهم بُنيت وفق التراخيص القانونية.

وأرجعت المصادر، في تصريح لـ”إيكو بريس”، سبب ذلك إلى عمل المكتب المختص بنظام قديم يشترط وجود “رخصة المكتب” والتطابق مع التصميم الأصلي، واعتبرت أنه شرط لم يعد يواكب تطورات اليوم، مما يؤدي إلى تعطيل مشاريع واستثمارات، خصوصًا في المجال التجاري.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القايد، رفض التوقيع على هذه الرخص. وبرر رفضه بأن الوثائق ليست من اختصاصه. كما استنكرت المصادر اقتصار هذه العراقيل على مقاطعة واحدة دون تفسير واضح، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذا الاستثناء.

غياب التواصل مع السلطات

وفي سياق متصل، أكدت مصادر من داخل ولاية جهة طنجة أن مستشاري المقاطعة، والرئيس ونوابه، لم يتواصلوا مع السلطات المحلية بشأن الموضوع. ونفت المصادر تلقي مصالح الولاية أية مراسلة في الموضوع.

وتابعت المصادر ذاتها ، أن السلطات المحلية منفتحة على مختلف المقترحات والتوصيات البناءة، وأكدت “أننا دولة مؤسسات”.

وزادت موضحة، أن أبسط إجراء يمكن للمنتخبين القيام به للترافع عن مصالح الساكنة هو كتابة مراسلات للمصالح الإدارية المعنية قصد اتخاذ المتعين وبحث الحلول.

وأمام تبعات هاته الأزمة الناجمة عن تجميد رخص الربط بالماء والكهرباء، حملت المصادر نفسها المسؤولية للمنتخبين، معتبرة أنهم انكفأوا على حدود أقل من الهامش المسموح لهم الاشتغال في إطاره.

واعتبرت أن غالبية المنتخبين في مقاطعات مدينة طنجة، والجماعات المجاورة، توقفوا منذ مدة طويلة عن أية مبادرات من شأنها تحسين ظروف وعيش الساكنة، واقتصروا على تطوير مشاريعهم الخاصة.

وأكدت مصادر صحيفة “إيكو بريس” أن والي الجهة، يونس التازي، أخذ على نفسه وحث مرؤوسيه بالعمل على إيجاد الحلول لمختلف الإشكالات التي تلحق ضررا بالمواطنين.

لكن عددا من المنتخبين يتعاملون مع الوضع وفق قاعدة “كم حاجة قضيناها بتركها حتى تمر ولايتنا الانتدابية”.