إيكونوميك بريس – متابعة انتهت السنة الماضية على وقع ارتفاع عدد الشكايات التي توصل بها بنك المغرب ضد البنوك والمؤسسات المصرفية. ذلك ما كشفت عنه هبة زهوي مديرة مديرية الإشراف والمراقبة البنكية، خلال الندوة الصحفية التي عقدها البنك المركزي بالدار البيضاء، صباح يوم الاثنين 22 يوليوز، عن التوصل ب800 شكاية خلال العام الماضي. وسجلت الشكايات ارتفاعا نسبته 30.5 في المائة مقارنة مع سنة 2017. وهمت الشكايات على الخصوص طريقة تدبير الحساب، وشروط القروض إلى جانب وسائل الأداء. وقالت زهوي أن المشتكين من طريقة تدبير الحساب مثلوا نسبة 39 في المائة، فيما مثلت شروط القروض نسبة 30 في المائة من الشكايات، مقابل نسبة 13 في المائة من الشكايات همت وسائل الأداء. لكن اللافت في الأرقام التي أوردتها المتحدثة ذاتها, بروز وعي لدى زبناء البنوك لاسيما الذاتيين، الذين أصبحوا يدققون في حساباتهم ومعاملاتهم البنكية من أجل الوقوف على أي خلل قد يشوب الحسابات والعمليات. ومن ثم مراسلة الجهة الوصية وهي بنك المغرب، فيما يبقى العكس بالنسبة لآخرين، وهم الأغلبية حيث يجدون أنفسهم عاجزين عن فك طلاسم كشف الحسابات ومختلف المعاملات البنكية والمصرفية. ونوهت مديرة الإشراف البنكي إلى أن بنك المغرب أنصف 72 في المائة من المشتكين مقابل نسبة 28 في المائة لصالح البنوك المشتكى بها.]]>