إيكو بريس توفيق اليعلاوي –
بالنظر إلى “الاختلال” الكامن في “الميزان الجبائي الخاص بالطبقة المتوسطة والأجراء الذين تقتطع ضرائبهم من المنبع، والذين تحمّلوا الوزر الأكبر نتيجة التهرب الضريبي، وكذا انخراطهم في أداء ضرائب أخرى كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك.
فإن وقع التخفيض الضريبي على الدخل (IR) أو على الأجرة، اعتبره البعض إيجابيا، وهو اتفاق أقر أن التخفيض سيكون بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، فيما أكد ٱخرون أنه “حق جبائيّ”، ظل “مهضوماً” نتيجة غياب “العدالة الضريبية” في المغرب، الذي يعتبر دولة تضريب بامتياز منذ قرون خلت، فاقتضت الظرفية مراجعة هذا الجانب.
وضمن تفاصيل هذا الإجراء (التخفيض الضريبي)، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2025 بالنسبة للموظفين، و قال مختصون في الشأن الضريبي بالمالية، إن الأجور الشهرية التي لا تتجاوز 6000 درهما ستكون معفية من الضريبة، بينما سيستفيد أصحاب الأجور بين 6001 و8000 درهما من تخفيض ضريبي يصل إلى 460 درهما شهريا.
وأوضح المصدر، أن الموظفين الذين يتقاضون بين 8001 و10200 درهما سيستفيدون من إعفاء ضريبي يصل إلى 570 درهما شهريا، بينما سيستفيد كل موظف يتقاضى بين 10201 و 13000 درهما كراتب شهري، من تخفيض ضريبي يصل إلى 780 درهما شهريا، كما سيستفيد الموظف الذي تفوق أجرته 13001 من تخفيض ضريبي يصل إلى 980 درهما شهريا.
وأشار ذات المصدر، إلى أن كل موظف له ابن يعيله سيستفيد كذلك من زيادة 41 درهما عوض 30 درهما شهريا ابتداء من يناير 2025 ستضاف إلى التخفيض الضريبي المذكور، لتتراوح قيمة الزيادة في أجور الموظفين انطلاقا من يناير المقبل بين 500 درهم و1000 درهم، والتي ستنضاف للزيادة الأخيرة التي أقرت الرفع من الأجور بزيادة 1000 درهم تصرف على قسطين ابتداء من يوليوز 2024.
Discussion about this post