إيكو بريس من الرباط –
اعترف السيد شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، بزخم الإضراب الذي ينفذه منذ 3 أيام، أساتذة التعاقد الذين يطالبون بإسقاط النظام الأساسي، كاشفا عن حوالي ثلث المشاركين في الإضراب من أصل 300 ألف رجل وامرأة تعليم.
وقال الوزير الوصي على قطاع التربية بأن خريطة الإضراب خلال الأيام الثلاثة، تراوحت ما بين 86 ألف و 100 ألف.
أشار إلى أن عدد من النقط المطروحة في منصات التواصل الاجتماعي، لا علاقة لها مع النظام الأساسي، ولا مع الإطار المرجعي لتنزيل الاتفاق مع النقابات (اتفاق 14 يناير).
النظام يأتي ببعض الانتظارات لرجال ونساء التعليم ليس كل الملفات، ولكنها تبقى عملية مهمة،
أنا أرى بعض المطالب أتسائل لماذا هذا النقاش مطروح، علما أن القانون لم يتطرق لبعض التفاصيل.
أما بخصوص الحوار، فقد أكد أن الباب ما زال مفتوحا لأن الأمر يتعلق بملفات وقضايا ما تزال مطروحة، يمكن مراجعة بعض النقط إذا دعت الصرورة، وهناك نصوص تطبيقية للنظام الأساسي ما تزال ستصدر ربما سنتدارك هذه الإشكالات.
سندقق في كل التفاصيل التي ما تزال فيها ضبابية و ليس من أجل حماية الأستاذ ورجال ونساء التعليم، حتى لا نطلب منهم مهام ليس من اختصاصهم ووظائفهم، سواء فيما يتعلق الأمر في عدد ساعات العمل.
هناك ضمانات في إطار تنزيل عدد من الضمانات لتنزيلها في جلسات حوار مع الفرقاء الاجتماعيين، وأي اتجاه في الإصلاح يمكن أن نكون معها.
كانت هناك نقط غير مطروحة في اتفاق 14 يناير، لأن النظام الأساسي اجتهاد يمكن إعادة النظر في بعض بنوده، ولا نعتبر المراجعة خط أحمر.
بخصوص التعويض على تصحيح أوراق الامتحانات، النظام الأساسي لا يتطرق إليه النظام الأساسي، وإنما كان قرار داخلي لوزارة التربية الوطنية، والمتمثل في 2 دراهم لكل ورقة للامتحان، وهو تعويض جزافي للتنقل، وذلك بعد أربع سنوات.
نحن في إطار هذه العملية وفي إطار الشفافية اقترحنا مرسوم خاص بهذه التعويضات، بتنسيق مع وزارة المالية، من أجل إقرار المبدأ والاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، ثم الاتفاق على قيمة التعويض، حيث سيتم التوصل بها فور الانتهاء من إجراءات التصحيح، والهدف الأسمى هي المصلحة الفضلى للتلاميذ. الوزير أضاف أن الأمر ينطبق على كل عمل إضافي، سيعتبر حق لأسرة التعليم، كما يمكن أن تناقش تعويضات عن الساعات الإضافية.