إيكو بريس متابعة –
تتخبط مجموعة “العمران”، في مجموعة من المشاكل وأزمات حقيقية عميقة، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها عدد من الشركات الفرعية، الأمر الذي دفع مجموعة من البنوك إلى التحفظ عن التأشير على القروض المطلوبة من أجل إنجاز مجموعة من المشاريع العقارية، في وقت تسارع المجموعة إلى محاولة إيجاد حلول عاجل لهذه الأزمة.
المجموعة التي تعرف نفسها أنها “ذراع الدولة في مجال الإسكان والتهيئة الحضرية”، تفجرت في وجهها خلال الشهور الأخيرة مجموعة من القضايا المتعلقة بـ”التماطل” و”عدم أداء مستحقات شركات أخرى”، إضافة إلى “بيع شقق وبنايات مغشوشة” لمواطنين راغبين في إنهاء أزمتهم مع السكن.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مجموعة من الشركات الجهوية للعمران تعاني أزمة مالية خانقة أثرت على سيرها العادي وعلى سير المشاريع التي تشرف عليها، على سبيل المثال الشركات الجهوية، الشركة الجهوية العمران – مراكش، والشركة الجهوية العمران – الشرق، والشركة الجهوية العمران – فاس، حسب مصادر مطلعة.
وحسب نفس المصادر، فإن هذه الشركات تعيش على وقع تراكم الديون المستحقة لفائدة مقاولات تنفيذ الأشغال التي تتعاقد معها في عدد من المدن وفي عدد من المشاريع، الأمر الذي أدى إلى تأخر أداء مستحقات الشركات المنفذة للأشغال مما تسبب في توقف العديد من المشاريع إلى حين توصل الشركات المنفذة بمستحقات الأشغال التي أنجزتها حسب الأشطر.
وأضافت ذات المصادر، أن هذا التوقف من شأنه أن يوقف عجلة العمل في مشاريع “العمران” ويُؤخر تسليمها، الأمر الذي أثار قلق العديد من الأطراف المرتبطة بعلاقات تعاقدية مع المجموعة.
هذه الأزمة لمجموعة العمران، تسببت في تراجع ثقة البنوك في “العمران”، حيث أصبحت تتحفظ على منحها قروض إضافية لتمويل مشاريعها الجديدة، مما زاد هذه الأزمة المالية تعقيدًا بسبب تأخر الإدارة الجديدة لمجموعة “العمران” في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها.
Discussion about this post