فيلا شخص نافذ لم يحترم عرض طريق 16 متر ثم تبعه آخرون

إيكو بريس زكرياء بنعلي – 

ينتظر مسؤول قسم التعمير بولاية طنجة الذي تم تعيينه حديثا، عمل هام بخصوص تنزيل المفهوم الجديد للإدارة، وأيضا تطبيق مقتضيات تصميم التهيئة لمدينة طنجة، ذلك أن مقتضيات قانون التعمير ستبقى فاقدة المصداقية و عديمة الجدوى إذا لم تُسخر السلطات المختصة إمكانياتها لفرض احترامها من طرف الجميع بشكل يحقق مبادىء المساواة وتكافؤ الفرص.

في شارع زبيدة اسكيرج الكائن بين منطقة بوبانة والرميلات بمقاطعة طنجة المدينة، تسير أشغال بناء الفيلات عن اليمين وعن اليسار بسرعة قصوى، لكن الملاحظ أن هذا التوسع العمراني السريع يتطور دون حضور ملموس من السلطات المختصة بتطبيق مقتضيات قانون التعمير، ومقتضيات التنطيق المحددة في تصميم التهيئة مما يطرح علامات استفهام حول جدوائية الوثائق التعميرية، إذا كانت غير حائزة على قوة الشيء المقضي به، في تنفيذها ومدى احترامها.

في المنطقة المذكورة، يدور سيناريو محبوك من أجل تضييق عرض شارع عمومي يجب أن يكون عرضه 16 مترا، لكن صاحب تجزئة وصاحب فيلا لم يجدا حرجا في اخذ حقوق الطريق، رغم شساعة القطعة الأرضية التي يوجد فوقها منزلاهما، مما أثار انزعاجا واستياءا شديدا وسط بعض السكان.

وتطورت الأمور بين الطرفين إلى تحدي الطرف الثاني الطرف الأول، حيث رفض العودة إلى حدود الطريق إلا إذا هدم الطرف الآخر سور الفيلا وتراجع أيضا إلى الخلف، ليكون وضعهما في البناء على قدم المساواة، لكن عناد أحدهم جعل الوضعية تبقى حتى كتابة الخبر على ما هي عليه.

صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، تحرت حول الأمر وتأكدت من وثيقة تصميم التهيئة في نسختها السابقة، و النسخة الحالية، فتأكدت بأن عرض الشارع محدد في التنطيق بعرض 16 مترا كاملا، لكنه في الواقع منقوص حسب تقديرات تقني طبوغرافي استعانت جريدة إيكو بريس بخبرته في المجال.

مصادر محلية من السكان، قالوا لجريدة إيكو بريس الإلكترونية، إن أحد البرلمانيين السابقين هو الذي سبق خرق قانون التعمير، بالخروج إلى مساحة الرصيف وأكل حق الطريق، ثم لحق به ثلاث من جيرانه أصحاب الفيلات المجاورة، وهكذا فيما يبدو يتجه أصحاب تلك الفيلات لإقامة شرع أيديهم بفرض الأمر الواقع، وبالتالي ستكون معه سلطات ولاية طنجة أمام اختبار حقيقي ، كيف سبق هدم جزئي لمواطنين بسطاء أصحاب المنازل الصغيرة بداعي ارتكابهم مخالفة التعمير، فماذا عن أصحاب الفيلات في شارع زبيدة اسكيرج.

والأدهى والأمر هو أن تكون وثائق التعمير صارمة التطبيق في المناطق التي يوجد بها أصحاب بقع 60 و 50 متر، حيث ترفض اللجنة المختلطة منحهم إذن البناء وتشدد الإجراءات عليهم بحجة عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في تصميم التهيئة، علما أن هاته الفىة في الغالب تكون في طور الحصول على منزل تأوي فيه أسرتها في إطار الحق في السكن، وليس “دوزيام لوجمو ” أو طروازيام لوجمو”، حيث يتفسح المخالفين على حساب حق الطريق العمومية!!

ايكوبريس العودة للصفحة الرئيسية