ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات المطالبين بالحد من مظاهر احتلال الملك العمومي بالجماعة الترابية لسيدي مومن، والتي باتت تعرف انتشارا واسعا للإحتلال غير المشروع للمنتهكين للملك العمومي الجماعي، حيث يتفاعل بشكل واسع رواد مواقع التواصل الاجتماعي و مجموعة من فعاليات المجتمع تنديدا بما يسمى استمرار احتلال الأرصفة و توسيع جنبات محلاتهم التجارية، فضلا عن مظاهر أخرى لاحتلال الملك العمومي للدولة.
و في الوقت الذي ننتظر فيه السلطات المعنية التحرك لإتخاد قرارات رادعة و إعادة الامور إلى نصابها، نصطدم بتحرك خاطف لأحد الأعضاء الذي ينتمي لحزب الأحرار، و المقرب جدا من رئيس مقاطعة سيدي مومن لمنع توفير الحماية اللازمة للملك العمومي وتحرير مخالفات في حق المنتهكين، وقطع الطريق على مجموعة من الشكايات المسلمة إلى الشرطة الإدارية للجماعة و أخرى موضوعة لدى السلطات المحلية مرفوقة بختم الإستلام.
و تنص المادة 100من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، على ممارسة رئيس مجلس الجماعة لصلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، إذ يحق لرئيس جماعة سيدي مومن بناء على هذه المقتضيات إصدار قرار بمنع احتلال الملك العمومي.
من جهة أخرى يُلزم نفس القانون التنظيمي للجماعات، الباشا ممثلا عن السيد العامل/أو الوالي، أن يستعمل مقتضيات المادة 110 ( من القانون 113.14) لمراقبة احتلال الملك العمومي وإنهائه ضمن تنفيذ السلطات المحلية لقرارات منع الإستيلاء غير المشروع على الملك الجماعي العمومي الصادرة عن رئيس الجماعة، لكن يبدو أن المسؤول عن السلطة المحلية، بات غير محرج من الإحتلال بالقوة للملك العمومي بالجماعة الترابية لسيدي مومن.