إيكو بريس من طنجة تلقت الشركات الكبيرة والمعامل في مختلف المناطق الصناعية بطنجة، الضوء الأخضر من السلطات الترابية، من أجل استعادة طاقتها العمالية بنسبة 100 في المائة، مع مطلع شهر شتنبر المقبل، وذلك بالتزامن مع تحسن مؤشرات الحالة الوبائية في عاصمة البوغاز. وجاء هذا القرار، عقب اجتماع رفيع المستوى ترأسه والي الجهة محمد مهيدية، صباح اليوم الجمعة، مع كل من ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة، ورؤساء المناطق الصناعية، والجمعيات المهنية. وأفادت مصادر موقع “إيكو بريس” ، أن الوالي مهيدية استجاب للطلب الملح من جانب أرباب الشركات الوطنية والدولية، التي تنتظرها التزامات مع زبائنها الخارجيين من أجل تسليم الطلبيات التي تراكمت جراء نقص العمال بسبب تفشي جائحة كورونا في بلادنا منذ شهر مارس الماضي. غير أن السلطات جددت تأكيدها على ضرورة التقيد بشروط السلامة، والإبقاء على التدابير المتخذة على مستوى وسائل نقل العمال، بإركاب 50 في المائة من الطاقة الإجمالية للحافلات، إضافة إلى احترام مسافة التباعد الاجتماعي داخل الوحدات الصناعية، وقياس درجة الحرارة عند الولوج للمعامل، وتكثيف التعقيم والتطهير والنظافة. وعلمت صحيفة “إيكو بريس” من مصادر مهنية، أن الإبقاء على بعض الشروط يثقل كاهل الشركات بنفقات إضافية للتسيير وتنظيم الموارد البشرية، مقابل استقرار في أسعار التصنيع والإنتاج، حيث ما تزال المفاوضات مع الشركاء لمراجعتها. وقد أدى تقليص أعداد العمال إلى 50 في المائة من إجمالي القوى العاملة داخل الوحدات الصناعية، منذ شهر أبريل الماضي، قبل الزيادة في النسبة العامة إلى 70 في المائة شهر يوليوز الماضي، إلى انخفاض كبير في القدرة الانتاجية، كما نجم عنه تراجع المعاملات والأرباح السنوية لمختلف الأنشطة الصناعية، سواء تعلق الأمر بالنسيج والألبسة، أو صناعة معدات وأجزاء السيارات، والألياف البصرية، وتصبير المنتوجات البحرية، وغيرها من الأنشطة الصناعية التي تستوطن بطنجة.]]>