إيكوبريس _ توفيق اليعلاوي _
قررت المنظمة الديمقراطية للشغل تخليد الذكرى السنوية للعيد الأممي للطبقة العاملة، بالدعوة إلى الاستثمار في المواطن المغربي، والمطالبة بتكريس مبادئ المساواة والعدل والحق في العيش بكرامة.
ونادت المنظمة، في بلاغ لها، بالاستجابة لمطالبها وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية؛ وذلك من خلال إرساء اقتصاد وطني متحرر من التبعية، يرتكز على الإنتاج الوطني وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الوطنية في مختلف القطاعات؛ علاوة على محاربة الريع والاحتكار والفساد والرشوة والتهرب الضريبي والاتجار بالبشر.
وطالب البلاغ النقابي بالحد من التضخم وموجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات والمحروقات والأدوية؛ وكذا تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على كل المواد الأساسية الضرورية للحياة والعيش الكريم، وإلغائها بالنسبة للأدوية.
وركزت النقابة في بلاغها على الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات المتقاعدين بنسبة 25 في المائة، ومراجعة النظام الضريبي على الدخل بتخفيض الحد الأقصى إلى 34 في المائة، والرفع من الحد الأدنى للأجر (السميك) إلى 5000 درهم كصاف شهري، وإعفائه من الضريبة على الدخل، مع الإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، وحذف البند 37.
كما شددت على إلغاء نظام التعاقد في الوظيفة العمومية، وإدماج كافة المتعاقدين في قطاع التعليم في النظام الأساسي العام، مع تسوية الوضعية المالية والإدارية لعمال الإنعاش الوطني، بما يضمن حقوقهم ويصون كرامتهم.
وتضمن البلاغ النقابي أيضا مطلب سحب المشروع الحكومي المتعلق بالإصلاح المقياسي لنظام التقاعد، وتنزيل قانون يضمن تقاعدا كريما في نظام موحد وعادل ومنصف، كما هو الشأن بالنسبة لتكبيل الحق الدستوري في الإضراب، داعيا إلى إشراك مغاربة العالم في المؤسسات الدستورية التمثيلية والاستشارية، وتحفيزهم على الاستثمار في وطنهم وحماية حقوقهم بالمغرب.
Discussion about this post