إيكوبريس من طنجة
يبدو أن مسلسل الاستيلاء على الأراضي، في ترا مقاطعة امغوغة لا زال ساريا على قدم وساق، ولربما سيستمر طويلا، إذا لم تتعامل الجهات المختصة بالحزم الصارم، فما إن تنطفئ نيران فضيحة حتى تشتعل نيران أخرى، وسط تساؤلات حول هوية جميع الأطراف المتورطة في سياسة الأرض المنهوبة.
وإن الحديث يأخذنا إلى قضية تيطري في العدلي، التي شهدت مستجدات، ذلك أن نائب رئيس مقاطعة امغوعة خضع إلى التحقيق، في الأيام القليلة الماضية، بعد صدور شكاية في حقه تتهمه بتزوير رسم ملكية عقار في منطقة الهرارش، إلا أن فرقة التحقيق أخلت سبيله بعدما تحركت وساطات حزبية، وتدخلات تعهدت بضمان مثوله أمام القضاء خلال سير التحقيق التفصيلي والمعمق في القضية الرائجة.
وجاء في نص الشكاية أن هذا الرسم الذي اصطنعه المشتكى به يضم الحدود والمساحة المُضَمَّنَيْنِ في رسم شراء العارض، وعلى الرغم من ذلك فإن المشتكى به تقدم بطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية.
وكانت المحافظة العقارية بطنجة دخلت على خط هذه القضية، وأرسلت إلى نائب رئيس مقاطعة مغوغة، قرارا محررا بتاريخ 22 يناير 2024، ينص على رفض مطلب التحفيظ الذي أودعه يوم 25 غشت 2022، قياسا إلى افتقاد الوثائق، التي استند إليها مطلبه، للشَّرْعِيَّةِ.
وغير بعيد عن الهرارش، يشتكي سكان قرية أكنوان من استمرار الاستيلاء على الأراضي الجماعية، من قبل من وصفوها بمافيا مكتملة الأركان، تضم على حد تعبيرهم، أعوان سلطة، ومنتخبين، وموظفين في المحافظة العقارية.
Discussion about this post