إيكو بريس من الرباط –
يترقب الرأي العام الوطني، إحالة ملفات “شائكة” على أنظار القضاء المغربي، من أجل البث في خروقات وتجاوزات عديدة، رصدتها تقارير قضاة المجالس الجهوية للحسابات، حيث نوه نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحملة التطهير الواسعة التي لاحقت رؤوس الفساد ببلادنا، مؤكدين أنه من شأن هذه العملية أن تساهم في تخليق المشهد السياسي وتعيد الثقة للمواطن وتصالحه مع مؤسساته العمومية.
في ذات السياق، تشير نفس المعطيات إلى أن لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تستعد بدورها لإحالة ملفات سوداء على أنظار النيابة العامة، في أفق التحقيق مع منتخبين بارزين بعدد من الجماعات ومجالس العمالات والجهات، على خلفيات تجاوزات بالجملة، تتعلق بمجال تدبيرهم للشأن العام، الأمر الذي ينذر بسقوط أسماء وازنة في مجال السياسة متورطة في ملفات فساد مختلفة.
وقالت «الأخبار» من مصادرها الموثوقة، إن حملة متابعات واسعة ستهم منتخبين خلال الشهرين المقبلين بعدما أحالت وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات تقاريرهم على القضاء.
وأوردت ذات الصحيفة، أن المتابعات المنتظرة تهم أكثر من 20 رئيس جماعة بعضهم يحمل صفة برلماني، حيث أكدت أن القضاء سيشرع في تحريك مساطره في الاستماع للمعنيين بالاختلالات التي تضمنتها تقارير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات.
كما أوضحت أن الدفعة الجديدة من المتابعات قد ترفع عدد البرلمانيين المتابعين إلى أربعين برلمانيا في إطار النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية.
يشار إلى أن الشهور الأخيرة، تميزت بمتابعة عدد مهم المنتخبين، منهم من زج به في السجن، ومنهم من ينتظر دوره، حيث اعتبر ذات النشطاء أن قضية “إسكوبار الصحراء” التي أسقطت حتى الآن ما لا يقل عن 20 شخصا، أبرزهم رئيس جهة الشرق ورئيس الوداد، الشجرة التي تخفي خلفها غابة موحشة من الفساد الذي أنهك البلاد والعباد.
Discussion about this post