صرح الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد و المالية، فوزي لقجع أمس الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تتجه إلى الإنتقال من دعم غاز البوتان إلى تقديم دعم مباشر لمولصلة مواجهة الأسعار العالمية، كما عرج على تقديم مشروع قانون مالية 2023، و وسائل منح الدعم المباشر للسكان المستهدفين و الأسر الأكثر فقرا.
و شدد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، على أهمية تحسين مساهمة الشركات الكبرى التي تحقق ربحا صافيا بأكثر من 100 مليون درهم، والتي ستخضع للضريبة بنسبة 35%، بما فيها تلك التي تمارس أنشطة في وضعية احتكار.
وأوضح الوزير أن ذلك سيمكن من تكريس مبدأ التضامن الاجتماعي والحياد المالي وسيكون له أثر كبير على إصلاح صندوق المقاصة واستهداف الأسر الفقيرة والهشة ضمن البرامج الاجتماعية.
ومن أجل ضمان فعالية الدعم العمومي، قال الوزير إنه “ينبغي بعد ذلك الانتقال من هذا الدعم إلى الدعم المباشر عبر التحويلات المالية المباشرة، وهذا ما ينص عليه مشروع قانون مالية سنة 2023”.
وأضاف “سنخصص، ابتداء من هذه السنة، 20 مليار درهم للدعم المباشر لفائدة الأسر التي تعيش وضعية هشاشة”، مشيرا إلى أن دعم الغاز لا تستفيد منه، بشكل كبير، الأسر في وضعية هشاشة التي لا تستهلك أكثر من قارورة غاز واحدة شهريا.