إيكو بريس من الرباط دعا نورالدين بوطيب، الوزير المنتدب المكلف بالداخلية، نظيره في وزارة الاقتصاد والمالية إلى حل وكالة تنمية أقاليم الشرق، وذلك خلال ندوة مشتركة الأسبوعالذي تلا الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ 21 لعيد العرش. وخاطب بوطيب وزير المالية قائلا: “يمكنكم من الآن حل وكالة تنمية الأقاليم الشرقية” لأنها لم تعد تنفذ أي استثمارات. من جهة أخرى، استبعد الوزير المنتدب في أم الوزارات، حل الوكالتين في الجنوب والشمال، وعلل موقفه بكون المؤسستان لازالتا تنفذان بعض المشاريع التنموية، سواء في الأقاليم الجنوبية،وأقاليم وعمالات جهة الشمال. ويرجح أن تكون “وكالة التنمية الاجتماعية”، و”الشركة المغربية للهندسة السياحية”، وعدد من الشركات التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، ضمن قائمة المؤسسات المعنية إما بالحذف أو الدمج. وكان محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية أعلن أن الهدف من هذا الإصلاح، هو تخفيف الأعباء المادية لمساهمات الدولة السنوية في المؤسسات العمومية الإدارية، والتي وصلت إلى 36 مليار درهم سنة الجارية. أما المقاولات العمومية التجارية، فأوضح المسؤول الحكومي أن الهدف من إصلاحها، ضمان حصولها على تمويلات بعيدا عن ميزانية الدولة، ولهذا، فإن خطة الإصلاح تقوم على أساس خلق “أقطاب للمؤسسات العمومية التجارية”، مثل قطب الطاقة وقطب النقل وقطب المعادن، وغيره، وسيكون الهدف من ذلك هو ضمان صلابة مواردها الذاتية تحت إشراف شركة قابضة تمكنها من تقديم حسابات مجمعة “ما يتيح لها الحصول على تمويلات خارج إطار ميزانية الدولة”، حسب قوله. تجدر الإشارة إلى أن المغرب يتوفر على أكثر من 750 مؤسسة ومقاولة عمومية، منها نحو 170 مقاومة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، معظمها تعاني من إنهاك في محفظتها المالية واستنزاف مدخراتها وقلة مردوديتها وعائداتها، وقد كشفت جائحة كورونا عن عدم جدوائية استمرارية بعض المؤسسات التي لا تقدم إي قيمة مضافة للدولة.]]>