الرباط «إيكونوميك بريس» أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي المغربي، أن البنوك التشاركية بالمغرب بدأت العمل أخيراً بودائع الاستثمار، وذلك بعد مصادقة اللجنة الشرعية للمجلس العلمي الأعلى على النظام الخاص بودائع الاستثمار. وقال الجواهري، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2019، عقب انعقاد اجتماع المجلس الإداري للبنك المركزي، إن النظام الخاص بالودائع تم جرى تسليمه للبنوك رسميا، وطرح أول بنك تشاركي عرضاً تجريبياً في هذا الإطار خلال الأسبوع الماضي. وبخصوص تطور نشاط البنوك التشاركية بعد مرور 18 شهراً على انطلاقها، أوضح الجواهري أن ودائع الزبناء لدى هذه البنوك بلغت حالياً 1.6 مليار درهم، فيما بلغ جاري التمويلات التي منحتها 6.5 مليار درهم (684 مليون دولار). وأضاف أن هذا القطاع في المغرب لا يزال في طور البناء، مشيراً إلى أن بنك المغرب المركزي يعمل في تعاون وثيق مع اللجنة الشرعية من أجل تطويره وتنويع منتجاته، وأنه سيحتاج إلى 3 أو 4 سنوات من أجل التمكين وتوسيع شبكة فروعه. وبخصوص التمويلات البنكية عموماً، عبر الجواهري عن قلقه من تباطئها، مشيراً إلى أن نمو الإقراض المصرفي في المغرب لم يتجاوز 3.3 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، وأن نمو القروض الموجهة لشركات القطاع الخاص لم يتجاوز 1.3 في المائة خلال نفس الفترة.]]>