الجامعة ليست ساحة صراع: قراءة هادئة لما يجري في ENCG القنيطرة

تشهد المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة نقاشاً متزايداً حول عمل إدارتها الحالية، في سياق يتزامن مع قرارات تنظيمية هدفت، وفق ما هو متداول، إلى تعزيز الحكامة وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسة.

غير أن هذا النقاش عرف في الآونة الأخيرة مؤشرات تصعيد مقلقة، من بينها تداول حديث عن إمكانية مقاطعة الامتحانات المقررة خلال الأسبوع القادم من طرف بعض الأساتذة، وهو خيار—إن تم—قد تكون له انعكاسات مباشرة على الطلبة بالدرجة الأولى، ويدفعهم، عن غير قصد، إلى مسارات احتجاجية غير محسوبة العواقب.

ويزداد هذا التخوف وجاهة بالنظر إلى الظرفية الخاصة التي تعيشها البلاد، والتي تستدعي من الجميع قدراً أكبر من الحكمة وضبط النفس، حفاظاً على الاستقرار الأكاديمي والسلم الجامعي، وصوناً لمصلحة الطلبة الذين لا ينبغي أن يكونوا طرفاً أو أداة في أي توتر مؤسساتي.

تشير آراء متداولة داخل المؤسسة إلى أن مراجعة بعض الممارسات التنظيمية التي كانت محل نقاش سابق قد أفرزت تبايناً في المواقف، وهو أمر طبيعي في مسارات الإصلاح. غير أن معالجة هذه الاختلافات تظل، في كل الأحوال، مسؤولية جماعية تقتضي الاحتكام إلى الحوار والقنوات المؤسساتية، لا إلى خطوات تصعيدية قد تضر بصورة المؤسسة وبثقة الطلبة وأسرهم.

إن ما يجري في ENCG القنيطرة ليس خلافاً عابراً، بل مناسبة لطرح سؤال أعمق حول كيفية تدبير الاختلاف داخل الجامعة العمومية:
هل نختار منطق الحوار والتدرج، أم نترك مناخ التوتر يفرض كلفته على الطلبة أولاً؟

الرهان الحقيقي لا يتعلق بمدير أو بأشخاص أو بمدد زمنية، بل بقدرة المؤسسة الجامعية على حماية رسالتها التكوينية، وضمان استمرارية الامتحانات، وتغليب المصلحة العامة في إطار احترام القانون والحكامة الرشيدة. فالإصلاح الهادئ قد يكون بطيئاً، لكنه يظل أقل كلفة من التصعيد، وأكثر وفاءً لمسؤولية الجامعة تجاه المجتمع.