غداة الأزمة الصحية، شرع قطاع التأمين في استعادة بريقه سواء على مستوى التأمين على الحياة أو التأمين على غير الحياة، مسجلا، منذ بداية السنة، أداء إيجابيا، إلا أن القطاع يظل مع ذلك معنيا بسلسلة من الإجراءات المعلنة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ومن بين التدابير المقترحة في مشروع هذا القانون برسم السنة المقبلة؛ الزيادة في معدل الضريبة على الشركات، والتضريب عن طريق الاقتطاع من المصدر، وكذا ترشيد بعض الامتيازات الضريبية لفائدة أجراء شركات التأمين التي تتمتع بصفة “القطب المالي الدار البيضاء”.
وأكد عبد الباسط المهندس، الخبير المحاسب، ومدقق الحسابات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروع قانون المالية 2023 يقترح رفع معدل الضريبة على الشركات من 37 في المئة المطبقة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، إلى 40 في المئة، وفق جدولة زمنية تمتد إلى غاية 2026.
وفي معرض تطرقه للمستجد الرئيسي بشأن استرداد المساهمات والأقساط المتعلقة بعقود تأمين المعاشات الفردية أو الجماعية، أشار السيد المهندس إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ينص على أن الضريبة على الدخل سيتم تطبيقها عن طريق الاقتطاع من المصدر بمعدل غير إبرائي قدره 30 في المئة، بدلاً من معدلات المقياس التصاعدي الحالي.
وذكر الخبير في هذا السياق بأنه لكي يتم إعفاؤها من الضريبة على الدخل، ينبغي أن تستوفي المساهمات المتعلقة بمدخرات التقاعد شروطا معينة: إذ يتعين أن تكون مدة عقد تأمين التقاعد، على الأقل، 8 سنوات كما ينبغي دفع المستحقات للمستفيد ابتداء من سن الخمسين.
وفي ما يتعلق باستثناء أجراء البنوك ومقاولات التأمين المتوفرة على وضعية “القطب المالي الدار البيضاء” من المعدل المحدد البالغ 20 في المئة، أشار السيد المهندس، في هذا الصدد، إلى أن الرواتب الخام المدفوعة للأجراء الذين يعملون لحساب الشركات ذات وضعية “القطب المالي الدار البيضاء”، تخضع للضريبة على الدخل بنسبة محددة قدرها 20 في المئة، لمدة أقصاها 10 سنوات، بدء من تاريخ تولي المنصب.
وأضاف أنه في هذا الإطار يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023 استثناء مقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات وساطة التأمين وإعادة التأمين من الاستفادة من هذا الامتياز.
قطاع التأمينات: أداء جيد مؤكد في سنة 2022
منذ بداية سنة 2022، تمكن قطاع التأمينات من استعادة بريقه، مستردا وتيرة نموه لما قبل الأزمة الصحية.
وهكذا، ارتفع حجم الأقساط المباشرة بنسبة 6,2 في المئة خلال النصف الأول من السنة ليصل إلى 29,5 مليار درهم، وفقا لإحصائيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
ويستند هذا النمو إلى التطور، وإن بوتيرة متباينة، لفرعي التأمين، تأمين الحياة والتأمينات غير تأمين الحياة.
وهكذا ارتفعت التأمينات غير تأمين الحياة بنسبة 5,9 في المئة، أي بنمو يفوق متوسطه خلال 5 سنوات (زائد 5 في المئة)، في حين أن تأمينات الحياة عرفت تراجعا في وتيرة نموها بارتفاع نسبته 6,5 في المئة، أي أقل من المتوسط خلال 5 سنوات (زائد 8,9 في المئة).
مؤشر آخر إيجابي هو النتيجة الصافية لقطاع التأمينات التي بلغت 2,8 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، بارتفاع نسبته 19,2 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، ما يمثل أعلى مستوى منذ 5 سنوات.
كما نجح القطاع في الاحتفاظ بنفس الزخم خلال الفصل الثالث من سنة 2022 بما أن الأقساط الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين تجاوزت 12,4 مليار درهم برسم الفترة ذاتها، موقعة بذلك على نمو نسبته 11,5 في المئة مقارنة بما سجل سنة قبل ذلك.