“البرامج الحكومية تُشيّع المقاولات الصغرى ولا تُشجعها”.. صرخة من داخل البرلمان

“البرامج الحكومية تُشيّع المقاولات الصغرى ولا تُشجعها”.. صرخة من داخل البرلمان

شهد البرلمان المغربي، مساء أمس الأربعاء، تنظيم لقاء دراسي حول موضوع “واقع المقاولة الصغرى بالمغرب ورهانات التطور”. وذلك بمبادرة من الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى. وبشراكة مع فريق المعارضة الاتحادية، وسط حضور وازن لممثلي القطاع، وخبراء، ومهنيين من مختلف جهات المملكة.

“البرامج الحكومية تُشيّع المقاولات الصغرى ولا تُشجعها”.. صرخة من داخل البرلمان

اللقاء الذي انعقد بمقر البرلمان تحوّل إلى منصة للتعبير عن هموم آلاف المقاولين الصغار. وذلك في ظل تزايد مؤشرات الأزمة التي تحاصر هذا النسيج الاقتصادي الحيوي. والذي لا يحظى، بحسب المتدخلين، بالاهتمام والتحفيز الذي يستحقه.

وفي مداخلة قوية، استعرض رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، نتائج دراسة ميدانية مصغرة شملت أكثر من 1000 مقاولة. وأفرزت معطيات وصفها بـ”المقلقة للغاية”. وكان أبرزها أن:
75% من المقاولات الصغيرة الناشئة لا يتجاوز عمرها ثلاث إلى أربع سنوات.

وكشف الورديغي فقط 15% من المقاولات الصغرى تستفيد من الدعم العمومي. وذلك مقابل أكثر من 60% للشركات الكبرى والمتوسطة.

واعتبر أن قانون الاستثمار الجديد، الذي عُلّق عليه الكثير من الآمال، يهمش المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 100 مليون سنتيم. وهو ما يُقصي فئة واسعة من الفاعلين في الاقتصاد المحلي، وخصوصًا المقاولات النسائية.

وسجّل الورديغي أيضا غياب تمثيلية المقاولات الصغرى والصغيرة جدا في مراكز القرار. إضافة إلى الضغط الضريبي المتزايد، و”تعدد المتدخلين مقابل غياب واضح للمسؤولين”.

مسؤولون حكوميون على المنصة.. ومساءلات حقيقية من القاعة

وقد تولى تأطير اللقاء كل من: إبراهيم بنموسى، الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار وتقييم السياسات. وسمير أجرعام، مدير التشغيل بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى. وأمل الإدريسي، المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

إلى جانب حسن الصاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة. وحميد آيت سيدي أعلى، نائب رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى.

وقد افتُتحت الجلسة بكلمة عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق المعارضة الاتحادية، الذي دعا إلى “التفاؤل بالمستقبل، رغم التحديات المطروحة”.

وفي المقابل، حملت تساؤلات ومداخلات المشاركين من القاعة رسائل حادة للقطاعات الحكومية. وشددت على أن “المقاولة الصغرى ليست مجرد وسيلة لكسب لقمة العيش، بل أداة مواطنة وكرامة وإثبات ذات”.

الخرجة المفاجئة لرئيس غرفة الرباط

وخلال اللقاء، فاجأ أحمد صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، الحضور بتدخل قوي ومباشر، طرح فيه مجموعة من الأسئلة الدقيقة حول آليات الدعم، وتوزيع الموارد، والإقصاء غير المفهوم للمقاولات الصغرى من السياسات العمومية. وهو ما أثار تفاعلاً حادًا وإيجابيًا من القاعة.

كما عرف اللقاء مشاركة واسعة من تنظيمات مهنية، وجامعيين، ومستشارين من الغرف المهنية، وممثلي المجتمع المدني. إضافة إلى تغطية إعلامية بارزة، ما يعكس أهمية الموضوع وراهنيته.

وفي ختام أشغاله، خلص المشاركون إلى أن الرهانات الكبرى لتنمية الاقتصاد الوطني تمر عبر إنقاذ المقاولة الصغرى من التهميش، وإشراكها الفعلي في السياسات العمومية، وتمكينها من فضاء تشريعي ومؤسساتي عادل ومنصف.

ذات صلة:

المغرب خامسا في تصنيف أغلى الشركات عربيا.. صعود استراتيجي وسط هيمنة خليجية

مديرة الوكالة الحضرية أمام امتحان الاستجابة لمطالب الساكنة أو الرضوخ لأطماع الشركات العقارية