إرتفاع الطلب على الإسمنت رغم القيود المفروضة على رخص البناء

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن مبيعات الإسمنت، باعتباره المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع البناء، سجلت ارتفاعا بنسبة 11 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، مقابل 6,8 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا الأداء الإيجابي يعزى إلى ارتفاع المبيعات في عدة فروع، من بينها الخرسانة الجاهزة للاستعمال بـ25,5 في المائة، والتوزيع بـ5,6 في المائة، والخرسانة المعدة مسبقاً بـ17,9 في المائة، إضافة إلى البنيات التحتية التي ارتفعت مبيعاتها بـ7,8 في المائة.

ويأتي هذا النمو، رغم القيود المفروضة على رخص البناء، نتيجة استعمال الإسمنت بشكل مكثف في الأوراش والمشاريع الكبرى، مثل بناء الملاعب والمنشآت الفنية من قناطر وجسور، إلى جانب الوحدات الفندقية والمشاريع السياحية والمد العمراني للتجمعات السكنية، وذلك في إطار استعدادات المغرب لاحتضان عدد من التظاهرات الرياضية القارية والدولية.

غير أن استمرار القيود المفروضة على منح رخص البناء يثير تساؤلات حول انسجام هذه السياسة مع التحول الديناميكي الذي يشهده المغرب ، إذ يرى متتبعون أن تضييق الخناق على الرخص السكنية قد يكبح جزءاً من هذا التحول ، ويحد من انعكاساتها المباشرة على تلبية الطلب المتزايد على السكن وتحريك الاقتصاد المحلي.