إيكونوميك بريس – أصيلة
كان يفترض أن يساهم مشروع للتنمية القروية بجماعة “دار الشاوي” بعمالة طنجة أصيلة، في تحسين حياة الساكنة القروية وتحسين مردودية نشاطها الرعوي، غير أن مشروع زراعة 50 هكتار من الشجيرات العلفية، حيث تحولت الشتائل المغروسة بعد مدة قصيرة من غرسها إلى أرض قاحلة، بسبب الغش في المواصفات التي يفترض أن تحترم معيار 40 سنتيمتر في كل شتيلة، لكن المقاولة الحائزة للصفقة، استعملت شتائل لا يتعدى طولها 15 سنتيمترا.
ونتيجة ذلك، أفاد تقرير صادر عن رابطة حماية حقوق المستهلك، ذبلت مئات الشتائل المغروسة، وسقطت كأوراق الخريف، لكن الخطير في الأمر هو أن المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة، رغم ملاحظتها ضياع أكثر من 40 في المائة من الشتائل، فإنها وقعت محضر التسليم المؤقت للأشغال مع المقاولة النائلة للصفقة رقم (18/2018/DPA/46)، لصاحبها (EL MOUZAZI NOUREDDINE)، في حين اكتفت هذه الأخيرة بإعادة غرس الشتلات الميتة، بنفس الطريقة التي تنعدم فيها احترام شروط النجاح، مثل نوعية المساحة المغروسة ذات الطبيعة الصخرية، وتتواجد في منجرفات ومجاري مائية، كما أنها معرضة لأشعة شمس حارة.
وتسائلت الهيئة الحقوقية عن عدم قيام صاحب المشروع وهو وزارة الفلاحة عبر إدارتها الإقليمية، في تتبع وتقييم مشروع صرف عليه الملايين من المال العام، في الوقت الذي يؤكد عاهل البلاد في خطبه السامية على تسريع الزمن التنموي، ومحاربة الفساد.
Discussion about this post