ما تزال قضية السن الأقصى المسموح به لاجتياز بعض مباريات الوظيفة العمومية، محط نقاش حول إمكانية تعديل تشريعي بين المعارضة والأغلبية الحكومية، داخل الغرفة الثانية للبرلمان.
في هذا الصدد، أثار خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انتباه وزير التربية الوطنية الجديد، سعد برادة، المعين مؤخرا في إطار التعديل الحكومي، إلى مسألة شروط الترشيح لمباراة اجتياز مهنة التدريس، والتي كان الوزير السابق شكيب بنموسى، قرر تسقيفها في عمر لا يتعدى 30 سنة.
المستشار البرلماني عن نقابة UMTN طالب بإعادة النظر في قرار سلفه بتسقيف سن الولوج لقطاع التعليم في ثلاثين سنة، مشددا على أن القرار حرم آلاف الشباب من حقهم الدستوري في الولوج للوظيفة العمومية.
جاء ذلك، من خلال سؤال كتابي تقدم به خالد السطي إلى محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشيرا إلى إلى أن هذا القرار لا يراعي مبدأ تراتبية القوانين، ويعكس حالة التنافي.
ذلك أن تسقيف سن ولوج مهنة التعليم في عمر لا يتعدى 30 سنة، يتنافى مع المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن 45 سنة كحد أقصى لولوج أسلاك التوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
البرلماني السطي ساءل الوزير الجديد، القادم من عالم شركات صناعة حلوى الأطفال، عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها من أجل إعادة النظر في هذا الشرط المجحف، لاسيما في ظل غياب أي معطيات حول جدوى هذا القرار وانعكاسه على المنظومة التعليمية.
عبد الرحيم بنعلي من الرباط
Discussion about this post