ما هي جريمة الفساد التي ارتكبها قائد عزلته وزارة الداخلية اليوم ؟

لا حديث بين متابعي الشأن العام الوطني، إلا عن قرار وزارة الداخلية توقيف قائد بسبب الاشتباه في تورطه في قضية فساد، في أحد الأقاليم النائية بالمملكة.

لكن وزارة الداخلية، في بلاغ لها أصدرته اليوم الإثنين، عن توقيف قائد يعمل بإقليم ميدلت، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالفساد، لم تشر إلى طبيعة الفساد ونوعية الجريمة المقترفة.

هذا وتضاربت آراء نشطاء حقوقيين في إقليم ميدلت، بين من تحدث عن استقالة قائدين من مهامهما في ظرف وجيز خلال الشهر الماضي بإقليم ميدلت، أحدهما قرر ذلك بعد مجيء لجن تحقيق من المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

أما الثاني فقالت المصادر بأنه قائد شاب يتولى الإشراف على المجال الترابي جبل العياشي وأنه يشتغل معه أعوان سلطة مقدمون وشيوخ لهم نفوذ وسلطة تجعل تصرفاتهم وسلوكاتهم مع المواطنين خارج دائرة المساءلة والمراقبة، خصوصا فيما يتعلق بتوزيع وصولات الاستفادة من الدقيق المدعم، وذلك بطرق تحوم حولها شبهات.

وبين هذا وذاك، تضاربت الروايات حول طبيعة جريمة الفساد التي ارتكبها القائد الموقوف من منصبه، هل تتعلق بجريمة أخلاقية أم فساد مالي ؟ أم أنه تعرض لعقوبة ذات طابع انتقامي بعد رفضه الانغماس في سلوكات سائدة بتلك المناطق النائية ؟؟ كل هاته الأسئلة تحاشى المصدر الرسمي التفصيل فيها.

واكتفى بلاغ الوزارة الذي توصلت به صحيفة “إيكو بريس” أن النيابة العامة المختصة فتحت تحقيقا قضائيا في القضية، مشيرة إلى أن الإجراءات الإدارية المناسبة ستفعل بحق المسؤول الموقوف، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وشددت وزارة الداخلية على التزامها بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدة مواصلة جهودها لضمان الشفافية والنزاهة في أداء رجال السلطة، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة.