تحولت مكاتب المصالح الإدارية بمقاطعة طنجة المدينة إلى وجهة مفضلة لوفود السماسرة يوميا لأجل التوسط لعموم المرتفقين الذين تواجههم عراقيل ناجمة عن مظاهر “الفوضى والتسيب” بالمقاطعة، متأثرة بانشغال الرئيس أبرشان لظروف قاهرة، وفراغ طال أمده لمدير المصالح.
و في هذا السياق، اشتكى رجل أعمال زار بداية هذا الأسبوع، مقر المقاطعة لقضاء غرض بالمصلحة الاقتصادية، فإذا به يتفاجئ بأنها تحولت إلى ما يشبه “مكتبة cyber”، يترصد فيها السماسرة المواطنين الراغبين في وضع الملفات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية أو التعمير، عوض المرور على المنصة المحدثة لذلك.
ويتعرض المرتفقون من أحد المستشارين لمعاملة استفزازية، بعدما سخر خاتم توقيع الشواهد الإدارية، لـ”تعذيب” المرتفقين عوض تسهيل المأمورية على كل من يقصد بناية مجلس مقاطعة طنجة المدينة، لدرجة أنهم لا يقضون مصلحتهم إلا بشق الأنفس وبعد جرجرة طويلة.
وفي غياب أعين وزارة الداخلية بطنجة عن مقر مجلس مقاطعة المدينة، تدهورت الحالة الإدارية من سيء إلى أسوأ، خصوصا بعدما قرر عدد من نواب رئيس المقاطعة ترك الجبل بما حمل، نظرا لعدة أسباب و عوامل من بينها عدم وجود مدير مصالح إدارة المقاطعة الذي يفترض أن ينجز جدولا خاصا بالتراخيص الإدارية، للحد من الفوضى والغيابات المرخصة للموظفين، دون حسيب ولا رقيب.
وفي وقت فتحت سلطات الولاية باب الترشح لمباراة منصب مدير مصالح جديد، هل تضع “مسامير الميدة” العصا في عجلة السلطات مرة ثانية وتفشل مساعيها نحو سد الفراغ؟ أم أن المباراة الثانية ستكون ثابتة لمن تتوفر فيه شروط الاستحقاق والكفاءة ؟؟
Discussion about this post