تشهد منطقة اكزناية توسعا عمرانيا سريعا. وفي ظل ذلك، يبرز مشروع “غلوريوس اكزناية” كأحد المشاريع السكنية الفاخرة والمتوسطة. ويعد المشروع بتقديم تجربة سكنية متميزة.
ويقدم المشروع شققًا فسيحة في مبنى مكون من سبعة طوابق (R+7)، مزودة بمصاعد حديثة. ويضم مساحات خضراء، ومواقف سيارات مخصصة. كما يتميز بموقع استراتيجي يبعد 6 دقائق فقط عن الشاطئ و10 دقائق عن مطار ابن بطوطة الدولي.
ومع ذلك، تثار تساؤلات حول مدى تأثير مثل هذه المشاريع على النسيج العمراني والاجتماعي للمنطقة. وذلك خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى وجود اختلالات في قطاع العقار باكزناية.
فسبق أن تم توقيف أشغال تجزئة في المنطقة بعد الاشتباه في طمر ممر مائي، لكون ذلك يهدد سلامة المباني المستقبلية وساكنيها.
وتثير هذه الوقائع مخاوفا بشأن سلامة المشاريع العقارية الجديدة، وتطرح تساؤلات عن ومدى التزامها بالمعايير القانونية والبيئية.
وبينما يقدم “غلوريوس اكزناية” وعودًا بتجربة سكنية راقية، يبقى السؤال حول مدى التزام المشروع بالمعايير القانونية والتخطيطية، خاصة في منطقة شهدت تجاوزات عقارية سابقا.
ويتعين على المشترين المحتملين والمستثمرين، في هذا السياق، إجراء دراسات دقيقة. وكذلك التأكد من سلامة الوضع القانوني للمشروع قبل اتخاذ قرارات الشراء.
كما يجب على الجهات المعنية تعزيز الرقابة وضمان التزام جميع المشاريع بالمعايير القانونية والتخطيطية، وذلك لحماية حقوق المستهلكين والحفاظ على سلامة البيئة العمرانية.
Discussion about this post