الوزير المهدي بنسعيد يدفع مؤسسات الصحافة للاحتجاج أمام البرلمان

الوزير المهدي بنسعيد يدفع مؤسسات الصحافة للاحتجاج أمام البرلمان

شهدت ساحة البرلمان بالرباط، يوم الأربعاء 22 أكتوبر، وقفةً احتجاجيةً حاشدة نظمتها الهيئات النقابية والمهنية العاملة بقطاع الصحافة والنشر، للتعبير عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي تسعى الحكومة، عبر وزير الشباب و الثقافة و الإتصال ، إلى تمريره داخل مجلس المستشارين، في تجاهلٍ لملاحظات المهنيين والرأيين الاستشاريين للهيئتين الدستوريتين المعنيتين.

الوقفة التي شارك فيها أكثر من 400 صحفي وإعلامي من مختلف المنابر الوطنية، شكّلت رسالة قوية عبّرت عن رفضٍ واسع لما وصفه المحتجون بـ“القانون التراجعي”، الذي تمت صياغته بشكل أحادي وخارج منطق التشاور والحوار مع الفاعلين النقابيين. واعتبر المشاركون أن المشروع يروم إعادة تشكيل المشهد الصحفي بمنطق سياسي ومصلحي وريعي، بعيداً عن روح الاستقلالية والتعددية التي كرّسها الدستور.

النقابات الممثلة للجسم الصحفي دعت، عبر بلاغ رسمي، نواب البرلمان بغرفتيه إلى التحلي باليقظة والمسؤولية في مناقشة هذا المشروع، واتخاذ مبادرات تصون كرامة المهنة وتستجيب لتطلعات الصحفيين، مؤكدة على ضرورة مواصلة التعبئة النضالية دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمهنة.

وفي تفاعلٍ دولي مع الحراك المهني بالمغرب، انضمت الفيدرالية الدولية للصحفيين إلى صوت المهنيين، حيث دعا أمينها العام أنتوني بيلانجيه الحكومة المغربية إلى سحب مشروع القانون وإعادته إلى طاولة الحوار مع الشركاء النقابيين، مشدداً على أن أي إصلاح حقيقي للمشهد الإعلامي يجب أن ينبني على التشاور واحترام استقلالية المهنة.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن صادق مجلس النواب في يوليوز الماضي على مشروع القانون الذي يهدف إلى إعادة تحديد تركيبة وصلاحيات المجلس الوطني للصحافة، في انتظار مناقشته بمجلس المستشارين. ويقترح المشروع تقليص عدد أعضاء المجلس من 21 إلى 19 عضواً، من بينهم سبعة صحفيين منتخبين وثلاث نساء فقط، مقابل تسعة ناشرين، وهو ما اعتبرته النقابات إخلالاً بتوازن التمثيلية المهنية ومساساً باستقلالية الجهاز التنظيمي الذي أُحدث سنة 2018 كهيئة للتنظيم الذاتي للمهنة الصحفية.