شركة أحموت العقارية.. سكن لائق تنقصه هذه المرافق

إيكو بريس عبد الرحيم بنعلي – 

اقتربت شركة أحموت العقارية، من تسليم آخر شطر في مجمع الراشد المتكون من خمسة أشطر، ونحو 400 شقة، والذي يتواجد بين منطقة فال فلوري و ساتفيلاج، على بعد أمتار قليلة من مدار تريال أطلس.

عمارات مجمع الراشد الذي يضم شقق السكن الاقتصادي متوسطة الجودة، تتميز بصباغة بناياتها المتكونة من R+5 و2 طوابق في السطح،  بلون فاتح وأبواب حديدية ذات لون رمادي مع زخرفة ذهبية عند مدخل العمارات.

أما مساحة الشقق فهي متقاربة إلى بعضها، وغالبيتها من الحجم الصغير من 55 متر إلى 66 + La terrasse بالنسبة للطوابق فوق السطح.

وقد تراوحت أسعار بيع الشقق ما بين 40 و 60 مليون سنتيم. لكن حاليا لم يعد العرض متوفرا في مكتب البيع لدى الشركة، إنما توجد عشرات الشقق المعروضة في إطار إعادة البيع من طرف ملاكها، وتتراوح أثمنتها ما بين 50 و 56 مليون للشقق المطلة على الواجهة الرئيسية.
فيما تصل الشقق الموجودة في الشرفات أعلى العمارة في الطابقين السادس والسابع، ما بين 65 و 70 مليون سنتيم.

وصل المشروع حسب مصادر في عين المكان، إلى مرحلة تسليم المفاتيح لأصحابها في الشطر الخامس والأخير، بعد أشغال اللمسات الأخيرة، و اكتمال مسطرة التحفيظ والحصول على رخصة السكن.

هذا المشروع الذي حصل على ترخيص سنة 2015 في عهد العمدة الأسبق فؤاد العماري، عرف نجاحا في عملية التسويق نظرا لعدة عوامل من بينها الموقع المتميز جغرافيا قريب من مركز المدينة، محيط بالمدارس، ومجاور لمنطقة فيلات هادئة، كما أنه مفتوح على طريق المجاهدين حيث يمكن تفادي الازدحام المروري في مدار تريال أطلس.

الجوانب السلبية لهذا المشروع التابع لشركة أحموت، تتمثل في ضيق مساحة سطاسيونمو، لدرجة شبهة منعدمة لن تكفي حتى لـ 20  بالمائة من ساكنة كل عمارة، وذلك في غياب مراكن تحت أرضية، وهذه العيوب التي تجرح مستقبلا نزاعا بين الجيران حول مكان الوقوف والتوقف، خصوصا في ذروة الصيف حين يعود أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

علما أن عمارات المجمع السكني كلها تقريبا تتوفر على كراجات سفلية، تم تحويلها إلى محلات تجارية، كما لا يتوفر المجمع على مسجد، أما المساحات الخضراء فهي مقتصرة على الأشجار، في حين يوجد جامع قريب في مجمع الكرامة المجاور.

هذه النقائص توجد في عدة مجمعات سكنية بمدينة طنجة، والتي ينهرب أصحابها من توفير الحد الأدنى للمرافق الضرورية، بطرق “تثير الجدل” حيث يبقى السؤال مطروحا بقوة كيف تسمح الوكالة العقارية وعمدة طنجة وقسم التعمير الولاية بتمدد المباني السكنية في غياب اماكن كافية للركن بالنسبة للسكان والتوقف بالنسبة للزوار أمام المحلات التجارية، وغياب أماكن خاصة بحاويات النفايات، وغياب مساحات خضراء و دور الحضانة وروض الأطفال، حيث أصبحت هذه المعضلة شائعة وسط صمت بعض المسؤولين في المدينة، علما أنها تطرح نزاعات بين الجيران.