شبهة تقاعس سلطات الجيراري في محاربة خروقات التعمير يطرح علامات استفهام؟

إيكوبريس _ طنجة

رغم أن قانون التعمير واضح في تحديد اختصاصات رجال السلطة في مراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء، إلا أن عدم قيام بعض رجال الإدارة الترابية بمهامهم رغم توصلهم بشكاوى المُتضررين، يطرح علامات استفهام كثيرة !!

في منطقة الجيراري تجزئة الخير، يتحدى شخص قانون التعمير أمام أنظار السلطات، حيث يقوم بإضافة طوابق عُلوية، أكثر من المسموح به قانونا في النجزئة، (R+2) مع إمكانية إضافة شرفة (روطري)، لكن المشتكى به، قام بزيادة طابق، ويشتغل حاليا على إضافة الطابق الرابع في تحدي صارخ للقانون.

وحسب شكاية تلقت جريدة إيكوبريس الإلكترونية، نسخة منها، فقد توجهت السيدة خديجة صويلح والسيد محمد اليوسفي، بشكاية إلى والي الجهة محمد مهيدية، ضد شخص مُجاور يبني طوابق إضافية دون رخصة، حسب نص الشكاية، وأنه يقوم بمخالفات في البناء ستلحق بهم ضررا ملموسا، عندما سيقوم بإغلاق باطيو الذي يستمد منه منزلهم ضوء الشمس و التهوية.

والمثير في القضية هو أن المتضررين سبق لهم في إطار التسلسل الإداري أن تقدموا بشكايات شفهية لكل من قائد الملحقة الإدارية 20 و رئيس دائرة بني مكادة، لكنهم لم يتحركوا للقيام بما يجب، مما جعله يطرق باب أعلى سلطة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، الوالي محمد مهيدية، مطالبين بالإنصاف.

مصادر مقربة من الشخص، عزت في حديث مع جريدة إيكوبريس الإلكترونية، قائلة إن المنزل يبني بنفس الطريقة التي بُنيت المنازل المجاورة، مضيفا بأن الحي كله مخالفات وتم بناؤها بنفس الطرق المعروفة، دون أن يضيف أية إيضاحات حول هذه الطرق المعروفة.

لكن مصادر حقوقية من جمعية حماية المستهلك بطنجة، اعتبرت في اتصال هاتفي مع الجريدة، أن هذه المبررات مردودة على أصحابها لأننا في دولة فيها قانون وليس في غابة، فإذا كان بعض المجاورين لم يشتكوا بجيرانهم خلال رصدهم مخالفات البناء، فإن السلطة المحلية عليها أن تأخذ بكثير من الجدية شكاية أي مواطن إذا لجأ إليها لإنصافها من ضرر يلحقه من جاره الذي يخالف قانون التعمير.

من جهة أخرى أشارت مصادر محلية، أن هذه الواقعة تطرح أمرين مثيران بشدة، الأول هو احتمال وجود شبهة “المحاباة” لأن صاحب البناء، موظف في إدارة تابعة لقطاع وزارة المالية بطنجة، والأمر الثاني هو احتمال “التقاعس” أو “إهمال” شكاية مواطن متضرر.

تجدر الإشارة إلى أن مراسل جريدة إيكوبريس الإلكترونية قام أمس بزيارة لعين المكان، واستفسر من شهود عيان حول وضعية أشغال البناء الجارية، فقالوا بأنها تتم دون رخصة، كما أن ورش البناء ليس معلقا به أي لوحة تدل على إذن مسبق بالأشغال يحمل رقم تسلسل الرخص المسلمة من مقاطعة بني مكادة.