إيكوبريس من الدار البيضاء –
باشرت السلطة المحلية بمنطقة سيدي مومن منذ أيام قليلة، بحملة لتحرير الملك العمومي، بعدما انتشرت مظاهر العشوائية واحتلال الطرقات وممرات الأسواق بشكل ملفت وخارج عن كل القوانين، وفرض السيطرة على الأرصفة والشوارع والفضاءات العامة، بتعليمات من الوالي محمد امهيدية وجهت إلى الملحقات الإدارية من أجل القيام بعملية تناوب يومية.
واستحسن المواطنون والمواطنات، وفعاليات المجتمع المدني بسيدي مومن، هذه التدخلات التي قامت بها السلطات المحلية، خاصة في الأحياء الضيقة وبالقرب من الإقامات، مطالبين باستمرارها وألا تكون عملية موسمية بمجرد انتهائها.
وأجمعت الشهادات على أن هذه الحملات لطالما كان انتظارها في منطقة طالها التهميش من شتى الجوانب، وتشهد العديد من الإختلالات على مستوى تدبير الشأن المحلي، مؤكدة أنه بعد تنصيب الوالي الجديد امهيدية لجهة الدار البيضاء-سطات، بدأ يُلمس تغييرا جذريا.
وحسب شهادات استقتها صحيفة إيكوبريس، إبان هذه الحملة، قال صاحب سيارة التعليم المعروفي بشارع لالة أسماء: ” هاذ الشي مزيان أو تيفرح ولكن علاش الشكايات ديالنا ما خادوهاش بعين الإعتبار”، حيث طالب بضرورة «استمرارية» المراقبة.
وسبق للعربي المعروفي صاحب سيارة التعليم، أن بعث بمجموعة من الشكايات، تدخل على إثرها قائد ملحقة سيدي مومن القرية، بمعية لجنة مختصة من أفراد الشرطة الادارية بعين المكان، وتسجيل المخالفات مرفوقة بالصور، و تحذير صارم لصاحب محل الحلاقة الذي أقدم على تغيير الشكل الهندسي و الزيادة طولا وعرضا لحديقة قرب سكناه.
وعلى إثر تدخلات خفية، تم إقبار الشكايات مستغلا بذلك علاقاته بعضو مستشار بمقاطعة سيدي مومن، حيث قام صاحب محل الحلاقة بوضع براميل حديدية مملوءة بالإسمنت وبناء حديقة صغيرة أخرى جديدة أمام سكناه لقطع الطريق على المارة، في ظل غياب تتبع وتفعيل دور الشرطة الإدارية بشكل ملموس.
Discussion about this post