لم تهدأ الزوبعة التي أثيرت حول الظروف التي أحيطت بها عملية توظيف بالمركز الجهوي للاستثمار، لم يعلن بعد عن نتائجها، بل ما تزال تفتح الباب أمام ملاحظات جديدة.
فقد قالت مصادر جد مطلعة لصحيفة “إيكو بريس”، أن “المرشح” الذي وجد “عرضا سخيا” للتوظيف، مفصلا على مقاسه، مكنه من اجتياز المقابلة الشفوية صباح الجمعة الماضية.
وقالت مصادر صحيفة “إيكو بريس” إن المرشح القادم من فاس اجتاز المباراة أمام لجنة داخلية من المركز الجهوي للاستثمار بطنجة، متكونة من 3 موظفين، بحضور المدير العام ياسين التازي.
المؤخذات التي سجلها المتتبعون للشأن الاقتصادي، والعارفون بخبايا هاته المؤسسة العمومية التي خرجت حديثا من جبة وزارة الداخلية، أن أعضاء لجنة إجراء الاختبار لمباريات التوظيف بالمركز الجهوي للاستثمار، جرت العادة أن تكون مختلطة.
وأكدت مصادر متطابقة، أن اللجنة كانت تضم تمثيليات مهنية ومؤسساتية وإدارية من القطاعين العام والخاص، وليس فقط لجنة تضم الموظفين بالمركز، وذلك لضمان أعلى درجات مبادئ “النزاهة” و “الشفافية”.
الشروط الموضوعة في المنصب تثير زوبعة
وكان المرشح الذي استقر عليه الاختيار الأولي، أثار جدلا بالنظر إلى قربه من المدير العام ياسين التازي حينما كان مديرا مسؤولا بالمركز الجهوي للاستثمار بفاس، وكان يتولى مهمة الإشراف على الملفات الكبرى، وكان رأيه يؤخذ به بعد دراسة ومعالجة الملفات إما بالرفض أو الموافقة بالتوقيع عليها.
كما تعود أسباب الجدل أيضا، وفق المعطيات التي توصلنا بها من أكثر من مصدر عليم، إلى عوامل أخرى.
من بينها، أن عدد المتبارين الذين أودعوا ملف ترشيحهم لشغل منصب “مكلف بمهمة في مجال تتبع العمليات، والجودة Méthods, Qualité, excellente opérationnelle. كانوا 8 كفاءات مغربية، وكان بينهم الموظف الذي استغنت عن خدماته إدارة المركز الجهوي للاستثمار بفاس.
بينما أسفرت عملية الانتقاء الأولي من بين المترشحين المشاركين في مباراة التوظيف، سوى عن اسم واحد تم استدعاؤه لاجتياز مقابلة شفهية، والتي جرت صباح الجمعة الماضية.
مصادر من المركز الجهوي للاستثمار، بررت اختيار شخص واحد من بين المرشحين الثمانية، إلى عدم استيفاءهم الشروط التقنية المحددة في إعلان التوظيف الذي تم التوقيع عليه يوم 09 يناير 2025.
وبعد التحري في مضمون الإعلان المشار إليه، اتضح أن هناك مجموعة من الشروط اللافتة للانتباه، الأول شرط الأقدمية في الميدان المهني المرتبط بطبيعة الوظيفة المتبارى عليها، يصل إلى عقد ونصف من الزمن !!
الشرط الآخر، هو أن يتوفر المترشح على خبرة في الافتحاص والمراقبة والجودة والتسيير، وهي الموصفات التي تتشابه إلى حد كبير مع المهام التي كان يزاولها المرشح نفسه حين كان يشتغل إلى جانب المدير العام الحالي ياسين التازي، بحيث أنه توظف بتاريخ ماي 2020 رئيس مصلحة المراقبة الداخلية، في المركز الجهوي للاستثمار بفاس.
حركة انتقالية أم مباراة توظيف !!
تعليقا على هاته المعطيات، سارت تقييمات أغلب المتدخلين في الشأن الاقتصادي بمدينة طنجة، والذين تحدثت إليهم صحيفة “إيكوبريس” حول الموضوع، أن العملية تشبه إلى حد كبير حركة انتقالية منها إلى عملية توظيف مفتوحة وفق قواعد الشفافية ومبادئ تكافؤ الفرص.
بالنسبة لشرط أقدمية 15 سنة، قالت مصادر جد مطلعة، أنه حتى في توظيف مدراء المراكز الجهوية للاستثمار، (10 سنوات لا أكثر)، وهو الشرط الذي يتناسب تقريبا مع مواصفات الموظف القادم من المركز الجهوي للاستثمار بفاس.
أما بخصوص مساره التكويني، فإن المعني بالأمر خريج سلك الماستر من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، سنة 2011.
وعلى ضوء كل هاته المعطيات، يُستنتج لماذا تم إقصاء باقي المترشحين الذين أودعوا ملفاتهم منذ مرحلة الفرز الأولي للملفات، فهل كانت كل هاته الوقائع مجرد صدفة ؟؟
إقرأ أيضا :
إخلاء ممثلي المصالح الخارجية من المركز الجهوي للاستثمار يخلف جدلا
Discussion about this post