رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تستنكر تدهور خدمات الماء والكهرباء بطنجة

رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تستنكر تدهور خدمات الماء والكهرباء

أبدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين قلقها البالغ إزاء التدهور المستمر على مستوى خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في ظل اقتراب انتهاء عقد شركة أمانديس، ودخول الشركة الجهوية متعددة الخدمات حيز الخدمة.

وأوضحت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، في بيان لها، أن الوضعية الراهنة في مراكز الاستقبال والخدمة، وبشكل خاص في وكالة الإمام الغزالي بمدينة طنجة، تعكس حجم التحديات التي تواجه هذا المرفق الحيوي.

وأبرز البيان الذي توصلت صحيفة إيكوبريس بريس به أن هذه الوكالة تشهد اكتظاظا يوميا مستمرا، إذ ينتظر المستهلكون فترات طويلة في ظروف غير ملائمة جراء النقص الحاد في عدد الموظفين.

كما أشار إلى أن موظفتين اثنتين توجدان في شبابيك الأداء داخل الوكالة، وتجمع إحداهما باستمرار مهمة استخلاص الفواتير بمهمة استقبال الشكايات، بما يؤدي إلى تعطيل حركة الخدمة بشكل كامل.

ونبه البيان إلى أن إدارة الوكالة فسرت أسباب هذا الوضع،  باستراتيجية التي تعتمدها شركة أمانديس، بما يثير تساؤلات جدية حول موافقة الاستراتيجية مبادئ الخدمة العمومية.

واستنكر البيان نفسه ، عودة شركة أمانديس إلى تطبيق ممارسات كانت محل اعتراض واسع في السابق، وأبرزها قطع إمدادات الماء والكهرباء عن المستهلكين دون أن توجه إليهم إنذارا مسبقا، وأن تراعي وضعية المرتفقين الإنسانية والقانونية.

وبين أن هذه الممارسات شملت قطع الخدمة عن مستهلكين بسبب تأخرهم في أداء فاتورة شهر واحد فقط، وهو ما لم يكن معمولاً به في السابق. كما تضمنت قطع الخدمة يوم الجمعة، بما يعقد عملية استعادة الخدمة تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع، ويترك المستهلكين دون خدمة لفترات مطولة.

واستغربت الرابطة في بيانها مواصلة الشركة المذكورة ممارستها على الرغم من صدور  أحكام قضائية ضدها تلزمها بوقف ممارسات نزع العدادات والالتزام بالطرق القانونية المحددة.

ونقل بيان الرابطة شكايات المستهلكين  في مدن طنجة وتطوان ومارتيل والمضيق والفنادق من الزيادات التي سجلتها الفواتير الأخيرة، التي وصفوها بغير المتوقعة وبمبررة، إذ أضافت الشركة ما تسميه “مبلغ الأقساط” الذي يتراوح بين 30 و120 درهماً.