إيكوبريس- من الرباط
طفت على الواجهة منذ أيام زوبعة سياسية جديدة داخل جماعة حجر النحل التابعة لعمالة طنجة أصيلة، وذلك في أعقاب تقديم شكايات إلى ولاية جهة طنجة، معززة بوثائق تفيد قيام رئيس المجلس وأحد نوابه بتقسيم العقارات، بشكل يتنافى مع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في التشريع المغربي.
حيث تـنص المادة الرابعة من قانون التجزئات السكنية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، أن تسليم إذن التقسيم من بين الوثائق التي يتطلبها، (تصور معماري للتجزئة مع مكوناتها واندماجها في القطاع الواقعة بداخله)، هي المستندات الغائبة ضمن الملفات التي بثت فيها جماعة حجر النحل، على مدى عام ونصف.
تفيد الوثائق التي توصلت بها صحيفة “إيكوبريس” الإلكترونية، من مصادر جماعية، فإن الرئيس محمد حماني، معية نائبه محمد الهواري، المنتميان لحزب الاتحاد الدستوري، وقعا على شهادات التقسيم في أوقات متفرقة في الفترة ما بين أكتوبر 2021 و 2022، في مداشر بوكدور، اشراقة، دار زهيرو، الدعيدعات، استنادا على مستند واحد هو “التصميم الطبوغرافي”.
وتقتصر الشواهد الإدارية المسلمة قصد الإذن بالتقسيم العقاري، على عبارة “طبقا للتصميم المدلى به عند الالتماس”، مما اعتبره أحد أعضاء مجلس جماعة حجر النحل من المعارضة، أنه “تحايل على القانون”، يتطلب فتح تحقيق من وزارة الداخلية.
و حسب مصادر موثوقة لصحيفة إيكوبريس الإلكترونية فإن جماعة حجر النحل، تأذن بتقسيمات عقارية عن طريق القسمة والتفويتات العقارية المختلفة، و استخراج الرخص قصد تجزيء الأراضي دون المرور عبر طريق إدارة الوكالة الحضرية في ضرب صارخ لقانون التعمير الذي يلزم على المجالس المنتخبة التوقيع المشترك على التجزيء و تقطيع الأراضي و رخص البناء بتراب الجماعة.
وفي إطار حق الرد، حرص طاقم إيكوبريس على التواصل مع رئيس جماعة حجر النحل، من أجل إبداء إفادات في الموضوع، حيث اعتبر محسن حماني، رئيس جماعة حجر النحل في اتصال هاتفي؛ أن الرخص المذكورة لاتعتبر حسب قوله “اختلالات في مجال التعمير”، مضيفا بأن الشواهد الإدارية الخاصة بإيصال الربط الفردي بخدمة الماء و الكهرباء فهي رخص جاري بها العمل”.
غير أن السيد محسن حماني رئيس جماعة حجر النحل، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، أقر ضمن نفس التصريح “أن موضوع تجزيء الأراضي عرف حالات تزوير باستعمال أختام قديمة”، مشيرا إلى أنه تم إرجاعها لسلطات الوصاية ممثلة في والي الجهة، باعتبارها صاحب الإختصاص”.
في سياق متصل، أوضح عدل موثق خبير في مجال العقار، أنه إذا كانت القطعة الأرضية تدخل ضمن نطاق المجال الحضري، فإن الوثيقة سليمة من الناحية القانونية، أما إذا كانت القطعة تندرج ضمن أراضي المجال الفلاحي بالعالم القروي، فإن تلك الشهادة التي أصدرها نائب رئيس جماعة حجر النحل، محمد الهواري ستكون “مشوبة بعيوب شكلية قانونيا”، حسب قوله.
وتنص المادة 58 من القانون الخاص بتقطيع و تقسيم الأراضي في الجماعات الحضرية و المحيطة بها و المجموعات الحضرية و المناطق ذات صبغة خاصة و كل منطقة تشملها و ثيقة من وثائق التعمير موافق عليها كمخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم تنمية تجمع قروي، يتوقف على الحصول على إذن سابق التقسيم :
_ كل بيع او قسمة يكون هدفهما او يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو اكثر غير معدة لإقامة بناء عليها.
_ بيع عقار لعدة أشخاص على أن يكون شائعا بينهم إذا كان من شان ذلك ان يحصل احد المشترين على الاقل على نصيب شائع تكون المساحة المطابقة له دون المساحة التي يجب ألا تقل عنها مساحة البقع الأرضية بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير او دون 2500 متر مربع إذا لم ينص على مساحة من هذا القبيل.
من جهة أخرى، يوجد رئيس نفس الجماعة في دوامة شبهة “تنازع المصالح”، خلافا لما تنص عليه المقتضيات القانونية، حيث يستفيد من “كعكة الامتيازات” بتراب الوحدة الترابية التي يترأسها خلال الفترة الحالية،
ويستمر استغلال هذه المقالع في وقت كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه دورية إلى الولاة والعمال، تنبه إلى أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات والأقاليم، تمنع كل عضو فيها أو مع هيئاتها، أن “يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها…. وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
وأكدت نفس المصادر، أن أحد أعضاء جماعة حجر النحل المشتكى بهم إلى ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل ارتكاب خروقات عدة، تتمثل في إصدار و تسليم شواهد إدارية تهم بالخصوص الإستغلال العشوائي لمقالع الأتربة، و تهديد الفرشة المائية بالمنطقة، في وقت تمر منه بلادنا من إجهاد مائي وجفاف وصل درجة حمراء.
Discussion about this post